دعا النائب فراس القبلان، خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون الطاقة، إلى إدخال تعديلات جوهرية تضمن رقابة مجلس النواب على القرارات المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة ومشاريع الربط مع الدول، مشددا على أن هذه الملفات ذات أبعاد سيادية تمس عصب الأمن الوطني والاقتصادي للمملكة.

رقابة مؤسسية لا تعطيل تنفيذي

وأوضح القبلان أن المجلس لا يروم منازعة الحكومة في صلاحياتها التنفيذية أو عرقلة قراراتها، بل يسعى لترسيخ رقابة مؤسسية حقيقية تعمل كـ"صمام أمان" للدولة.

وأكد أن الشراكة الدستورية تقتضي خضوع القرارات الاستراتيجية لمساءلة وملاحظات المؤسسة التشريعية.

آلية الإشعار وتعزيز الشفافية

واقترح النائب نصا يلزم الحكومة بإشعار اللجنة النيابية المختصة بقرارات الموافقة والأسباب الموجبة لها ضمن مدة زمنية محددة، مع منح اللجنة حق المناقشة.

واعتبر أن هذا التعديل لا يقيد الجهات التنفيذية، بل يحصن قراراتها بسند تشريعي ويرفع من منسوب الشفافية أمام الرأي العام.

ترسيخ الأمن الطاقي

واختتم القبلان مداخلته بالتأكيد على أن الرقابة النيابية على "الأمن الطاقي" هي الضمانة الأساسية لحماية مصالح الدولة العليا، مما يعكس مسؤولية النواب في الرقابة على الاتفاقيات والمشاريع التي ترتب التزامات طويلة الأمد على الخزينة والمستقبل.