أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد وقّع مع الأردن، الاثنين، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) بقيمة 500 مليون يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين التي اعتمدت مطلع العام الحالي.

وأشارت المفوضية إلى أن صرف الدفعة الأولى متوقع خلال شهر من توقيع المذكرة، موضحة أن هدف البرنامج دعم الاستقرار الاقتصادي، النمو، الصمود طويل الأمد، والإصلاحات في الأردن.

وأوضحت المفوضية أن المذكرة، الموقعة من جانب المفوض فالديس دومبروفسكيس نيابة عن الاتحاد الأوروبي، تمثل الركيزة الرابعة للمساعدة المالية الكبرى التي وافق عليها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في نيسان 2025. وستمكّن من صرف المبالغ على مدى عامين ونصف، تزامنا مع التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح والسياسات المتفق عليها، بما يساعد الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية ودعم إصلاحاته الاقتصادية.

وتشمل الإصلاحات المتفق عليها مجالات الإدارة المالية العامة، الحوكمة ومكافحة الفساد، الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل، التحول الأخضر، وبيئة الأعمال. كما يخضع صرف الأموال لاحترام الشروط السياسية المحددة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "الأردن شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، ونحن نستثمر 500 مليون يورو في مستقبله. هذا الالتزام يتماشى مع أجندة الإصلاح الأردنية، ويدفع التقدم في مجالات مثل التمويل المستدام، الطاقة الخضراء، ومكافحة الفساد".

وأضافت "من خلال معالجة الاحتياجات الاقتصادية الفورية وتعزيز الازدهار طويل الأجل، ندعم الأردن في بناء مجتمع مستقر وشامل. اتفاق اليوم يعكس ثقتنا بقدرة الأردن على تجاوز الاضطرابات الإقليمية وتقديم إصلاحات تعود بالنفع على جميع مواطنيه".

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس: "الاتحاد الأوروبي يفي بشراكته مع الأردن. توقيع حزمة المساعدة البالغة 500 مليون يورو سيدعم الإصلاحات والاستقرار، وهما أمران حيويان للاتحاد الأوروبي. من استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى كونه قناة أساسية للمساعدات إلى غزة، يعد الأردن ركيزة استقرار في المنطقة وشريكًا وثيقًا للاتحاد الأوروبي."

وقال المفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: "أرحب بالاتفاق مع السلطات الأردنية بشأن شروط السياسات التي تقوم عليها رابع عملية للمساعدة المالية الكبرى. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد الأردني وتسهيل أجندة الإصلاح في مجالات رئيسية مثل المالية العامة وأسواق العمل".

كما أكدت المفوضة دوبرافكا شويسا أن توقيع المذكرة "يشكل محطة مهمة في شراكة الاتحاد مع الأردن. برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل إنجازًا رئيسيًا ضمن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة. وهو يعكس التزامنا المشترك بدعم مرونة الاقتصاد الأردني وطموحات الإصلاح. الأردن شريك وثيق وموثوق للاتحاد الأوروبي، وعنصر رئيسي للاستقرار والتعاون في البحر المتوسط".

وتأتي هذه العملية استجابة لطلب الأردن في تشرين الأول 2023 للحصول على مساعدة مالية كلية إثر تأثر الأردن بتداعيات عدم الاستقرار الإقليمي عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واقترحت المفوضية في نيسان 2024 عملية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، وأقرها البرلمان والمجلس في نيسان 2025.

وتكمل هذه المساعدة برنامج التكيف والإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الترتيب الأخير تحت مرفق المرونة والاستدامة بقيمة 700 مليون دولار لدعم قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية.