اكد متخصصون بالغذاء الصحي أن الأردن يعتلي ترتيبا متقدما على مستوى إقليم شرق المتوسط، كونه من أوائل الدول المنخرطة في خطة التسريع العالمية لوقف السمنة، التي أطلقتها جمعية الصحة العالمية عام 2022.

ودعا هؤلاء في اجتماع عقدته وزارة الصحة اليوم الاثنين برعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، الى تعزيز تطبيق بطاقة البيان التحذيرية الخاصة بأغذية الأطفال، وتطوير السياسات والتشريعات التي تهيئ بيئة غذائية صحية وتتيح للمستهلك خيارات غذائية سليمة وسهلة الوصول في ظل التزايد المقلق بمعدلات الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالنمط الغذائي مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب التي باتت تشكل عبئا متناميا على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.

وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول خلال الاجتماع الذي يأتي استجابة للتزايد الملحوظ في عبء الأمراض غير السارية، إن الأردن حقق تقدما ملحوظا في مجال التغذية خلال العقود الأخيرة بفضل جهود وطنية فعالة اسهمت بخفض معدلات التقزم والحفاظ على مستويات الهزال في مستويات منخفضة، مشيرا إلى دور برامج تدعيم الأغذية مثل تدعيم الملح باليود والدقيق بالحديد في تقليص نسب نقص اليود وفقر الدم، لاسيما بين الأطفال والنساء.

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2023-2030 وإطارها التنفيذي التي أطلقتها الوزارة كخطوة استراتيجية لتوجيه الجهود الوطنية نحو تحسين الحالة التغذوية لجميع فئات المجتمع، والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الوقاية من سوء التغذية والسمنة ونقص المغذيات الدقيقة، وتعزيز نظم غذائية مستدامة تتماشى مع الأهداف الإقليمية والدولية.

من جهتها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي خلال الاجتماع الذي شارك فيه

رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور شاهر شطناوي وممثلون عن الجهات الحكومية وشركاء من المجتمع المدني وخبراء في مجالي الصحة والتغذية، "إن حماية الأطفال من الأثر الضار لتسويق الأطعمة غير الصحية ليست مجرد قضية صحية، بل هي أحد حقوق الطفل"، مؤكدة أن الأدلة تظهر بوضوح مدى تأثير الإعلانات على تفضيلات الأطفال الغذائية وأنماط استهلاكهم.

وعرض المجتمعون للممارسات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها نموذج التصنيف الغذائي الصادر عن منظمة الصحة العالمية، وسبل مواءمته من خلال سياسات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدين اهمية تنفيذ بطاقة البيان التحذيرية الأمامية على الأغذية بهدف تمكين المستهلك من خيارات صحية مدروسة، وحماية الأطفال من التعرض المفرط للأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون.

وشددوا على أن صحة الأجيال القادمة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة للحد من ظاهرة السمنة المتفاقمة التي تشكل تهديدا جديا للصحة العامة.

وشكل الاجتماع منصة حوارية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من تجارب دول إقليم شرق المتوسط وغيرها، وسلط الضوء على العوامل الداعمة والتحديات التي تواجه تطوير السياسات الغذائية، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية والخطة الوطنية لتسريع وقف السمنة في الأردن.

ويأتي هذا الاجتماع متزامنا مع أسبوع الفعاليات الفنية، التي تتضمن ورشتي عمل على مدار يومين؛ اذ تعنى الاولى بتطوير نموذج التصنيف الغذائي في الأردن بهدف وضع أسس علمية تدعم سياسات بطاقات البيانات التغذوية الأمامية،. فيما تركز الورشة الثانية، على حماية الأطفال من تسويق الأغذية غير الصحية، من خلال ترجمة الخطة الوطنية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.