أكد المستشار القانوني محمد الصبيحي، أنه لا يوجد في القانون ما يسمح لمالك محل تجاري أو عمارة أو "فيلا" بحجز جزء من الشارع العام ليكون موقفا مخصصا له.

وقال الصبيحي لـ عمون، إن حملة إزالة العوائق التي بدأت أمانة عمان الكبرى بتنفيذها، تستند الى نظام الشوارع والطرق الذي يمنع وضع الصناديق والطرود والبضائع او أي مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الأمانة من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او تعرقل او تعيق حرية السير.

وأضاف، أن الأمانة اكتفت بازالة العوائق دون تحرير مخالفات كتنبيه أو إنذار علما ان النظام يجيز لها إزالة تلك العوائق على نفقة من تسبب بها بالإضافة الى أن المادة ٣٤ من قانون أمانة عمان حددت غرامة هذه المخالفة من 100 إلى 500 دينار إذا ما تم إحالة المخالفة إلى محكمة الأمانة.

وكانت بدأت أمانة عمان الكبرى، حملة نالت الاستحسان لازالة العوائق عن الشوارع والارصفة التي دأب مواطنون وأصحاب محلات تجارية على وضعها في الشارع لمنع وقوف السيارات امام منازلهم أو محلاتهم ووضع لافتات على الشارع تشير الى ان الموقف مخصص لزبائن المحل.