وأشار البنك إلى أن المشروع يهدف إلى مواصلة دعم السياسات الوطنية للتوظيف وجعلها أكثر استجابة وتوافقا مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولوية الحكومة في مجال التوظيف، بحسب الغد.

وحول قيمة التمويل الخاصة بالمشروع، ناهزت قيمة الصرف حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 46.5 مليون دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 41.5 % من إجمالي تمويل المشروع المقدرة بـ 112 مليون دولار.

وأوضح البنك أنه بموجب إعادة الهيكلة الثالثة للمشروع، سيتم تمديد إغلاقه لمدة 31 شهرا إضافية، ليصبح تاريخ الإغلاق الجديد 31 تموز(يوليو) 2028 بدلا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025 الذي كان مقررا سابقا.

وأشار البنك الدولي في ورقة خاصة حول إعادة هيكلة المشروع، ترجمتها "الغد" إلى أن الأنشطة الرئيسة التي يسعى لإنجازها خلال فترة التمديد الجديدة، تتمثل بما بزيادة مدة الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برامج المشروع، إضافة إلى تعزيز تدريب الباحثين عن عمل وأصحاب المشاريع الصغيرة، وإطلاق حملة وطنية حول خطة العمل الوطنية(NEP).

وأوضحت ورقة البنك، أن إعادة الهيكلة الجديدة تهدف إلى مواءمة المشروع بشكل أوثق مع الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي وأولوية الحكومة الشاملة المتمثلة في تعزيز فرص العمل، وخلق مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 نظرا للتركيز المتجدد للحكومة على خلق فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص.

وصمم المشروع في البداية كجزء من استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19 للتخفيف من اضطرابات سوق العمل ودعم العمالة الضعيفة من خلال إعانات مؤقتة للأجور والتدريب. ومنذ ذلك الحين، أُضفي الطابع المؤسسي على السياسة الوطنية للتشغيل كبرنامج وطني مدمج في إستراتيجية الأردن الأوسع للتشغيل، واليوم ينظر له بشكل متزايد على أنه أداة رئيسة لتنفيذ الرؤية.

وقد بدأ المشروع فعليا في نيسان (أبريل) من عام 2022، وكان من المقرر أن ينتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2023، قبل أن يتم تمديده مرتين، الأولى جاءت مع تمديد الموعد النهائي في كانون الأول( ديسمبر)عام 2023، لمدة ستة أشهر، فيما جاءت الهيكلة الثانية في شهر حزيران(يونيو) من عام 2024، لمدة 18 شهرا إضافيا لتستمر أنشطته حتى نهاية 2025.

وأكدت الورقة أن المشروع أحرز تقدما، بدرجة "مرضية إلى حد ما"، على صعيد تحقيق الهدف التنموي، كما أحرز "تقدما ملحوظا" على مستوى التنفيذ منذ إعادة الهيكلة الأخيرة. إلى ذلك صنفت الإدارة المالية المشروع على أنه "مُرضٍ".

وعلى صعيد الإنجازات، نجح المشروع في توظيف ما يقرب من 48 ألف باحث عن العمل، كما تم تقديم الدعم التدريبي لما يقارب 30 ألف باحث عن عمل، إضافة إلى استفادة أكثر من 1,185 شركة خاصة من البرنامج، متجاوزة الهدف المحدد، ما يعكس أثر المبادرة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص الأردني في خلق فرص عمل مستدامة.