أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة اليوم الاثنين، إذ بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي ما مساحته 4.77 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.78 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 26.2 بالمئة.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 11700 رخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 10197 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 14.7بالمئة.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح الدائرة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 3.66 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.06 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.6 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.11 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 722 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 53.7 بالمئة.

وعليه، فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 76.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و23.3 بالمئة للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.9 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 4.9 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20 بالمئة، بانخفاض نسبته 13بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.1 بالمئة، بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.1 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.413 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.8 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.119 متر مربع لكل فرد في فترة النصف الأول من العام الحالي.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.5 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.03 مليون متر مربع، مقابل نحو 2.5 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام ، بارتفاع نسبته 21.2 بالمئة