أوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" بسرعة تنفيذ حزمة توصيات في مجالات البنية التحتية والمؤسسية والاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، ولاسيما مع التداعيات التي شهدتها المنطقة نتيجة الأحداث السياسية.

وأشارت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي الــــ(40) لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الحالي الذي أطلقته اليوم الأحد من مقرها في العاصمة الكويت، إلى استقرار متوسط الترتيب العربي في مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الماضي عند المركز 103 عالميا.

وأوضحت أن استقرار هذا الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولة، منها 21 عربية، ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسة ذات الصلة بمناخ الاستثمار.

وبحسب المؤشرات، تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرا رئيسا وفرعيا بمقدار 5 مراكز إلى المركز 100 عالميا، واستقرار متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 60 مؤشرا رئيسا وفرعيا عند المركز 112 عالميا، واستقرار متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 110 مؤشرات رئيسية وفرعية، عند المركز 103 عالميا، وتحسن متوسط الترتيب في مؤشرات القدرات الإنتاجية، والخدمات اللوجستية، وتحول الطاقة، والتنافسية الرقمية، وتنافسية المواهب، والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وجاهزية التقنيات.

وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار للعام الماضي 2024، حلت دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب في مقدمة الترتيب عربيا، كما حلت الأردن والجزائر في ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي في المؤشر المجمع بالمرتبتين 83 عالميا و94 عالميا على التوالي.

وأشار التقرير الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر لعام 2024، انعكست بشكل متباين على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية خلال نفس العام، حيث تراجعت قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المنشأة في المنطقة بمعدل 38 بالمئة الى 119 مليار دولار عام 2024.

بالمقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، وفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمعدل 53 بالمئة، لتبلغ نحو 123 مليار دولار العام الماضي 2024.

واستحوذت مصر على 46.6 مليار دولار بحصة 38 بالمئة من الإجمالي العربي، والإمارات على 45.6 مليار دولار بحصة 37 بالمئة، والسعودية على 15.7 مليار دولار، وبحصة 13 بالمئة بالتزامن مع ارتفاع حصة المنطقة لتبلغ 8.1 بالمئة من الإجمالي العالمي و14.2 بالمئة من إجمالي الدول النامية.

وأكدت المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم ومع احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها ومع تجاوز الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 32 مليار دولار بنهاية العام الماضي، أنها ستعزز جهودها في مجال تقديم الخدمات التأمينية المتخصصة والبحثية والاستشارية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة على استقطاب الاستثمارات وفتح الأسواق التصديرية في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974، وهي حاصلة على تصنيف (+A ) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم