تنطلق في الديوان الملكي الهاشمي، الأحد، سلسلة من ورشات العمل القطاعية المتخصصة، التي تهدف إلى إجراء مراجعة شاملة وتقييم دقيق لمسار العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتأتي هذه الورشات، التي تستمر حتى التاسع والعشرين من تموز الحالي، في إطار حرص جلالة الملك على المتابعة المستمرة لتنفيذ الرؤية، وضمان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ محاور الرؤية ضمن إطارها الزمني المقرر.

مراجعة مسؤولة لتجويد المبادرات

تشكل ورشات عمل المرحلة الثانية مراجعة دورية مسؤولة ومستقلة، تهدف إلى الحصول على تغذية راجعة معمقة من الخبراء والمختصين.

وتهدف المراجعة إلى تجويد مبادرات الرؤية وتوصياتها، وتحديثها لمواكبة أحدث المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الحديثة على مستوى العالم.

مشاركة واسعة لضمان الاستمرارية

يشارك في الورشات القطاعية نخبة من الخبراء المختصين، وممثلون عن القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أكاديميين وإعلاميين، كان للعديد منهم دور أساسي في صياغة الرؤية عند إطلاقها.

وتأتي هذه المشاركة الواسعة لتعزيز استمرارية الرؤية على ذات المنهجية التشاركية التي انطلقت بها، وضمان بقائها كخارطة طريق وطنية للاقتصاد الأردني للعقد المقبل.

ومن المتوقع أن تخرج هذه الورشات بمجموعة من التوصيات المحدثة التي ستشكل أساساً للمرحلة المقبلة من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن تحقيق أهدافها في خلق فرص العمل وزيادة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.