قال  رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب  الدكتور خميس عطية، أن الدستور منح مجلس النواب صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة، وأن الرقابة ليست مجرد إجراءات شكلية، بل مسؤولية وطنية تتعلق بحماية المال العام وضمان كفاءة الأداء الحكومي. وقال: "نحن نقول للحكومة أحسنت عندما تنجز وتخدم المواطن، وأخطأت عندما تقصر أو تتهاون في واجباتها”.

وأضاف عطية في تصريح صحفي : "إننا في الكتلة نؤمن أن الرقابة الفاعلة لا تكون بالصوت العالي أو بالمزايدات، بل بالمعلومة الدقيقة والمتابعة المستمرة، منوها ان كتلته مارست  خلال الدورة الاولى من عمر المجلس دورها  الرقابي من خلال طرح أسئلة  ومناقشة السياسات العامة، لافتا ان ما يهم المواطن هو النتائج الملموسة، مثل خفض البطالة وتحسين الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية،

ونوه عطية أن رقابة الكتلة على عمل الحكومة ليست خصومة سياسية مع أي حكومة، وإنما هي رقابة وقائية حينا، وإرشادية حينا آخر، وتقويمية عند الحاجة، مع تمسك الكتلة  بحقها الدستوري في محاسبة أي حكومة تتجاوز أو تفرط في مصالح الناس.

وفيما يتعلق بالعمل البرلماني، قال رئيس الكتلة: "إن اللجان النيابية تمثل المطبخ الحقيقي للتشريع، حيث تخضع القوانين لنقاش معمق داخلها قبل عرضها تحت القبة، وكلما كانت هذه اللجان قوية وفاعلة وتضم أصحاب الخبرة والاختصاص، خرج القانون متينًا ويعكس المصلحة العامة”.

وأشار إلى ان الكتلة تعتقد انه من المهم اعادة النظر في بعض مواد النظام الداخلي للمجلس بما يجود اداء النواب، ويقوي العمل الكتلوي بشكل عام. 

وأعرب عطية عن امله ان تتشكل اللجان النيابية في الدورة المقبلة بشكل مختلف معربا عن رفضه بان يتم تشكيل اللجان الدائمة على أسس غير موضوعية، الأمر الذي يضعف الأداء النيابي بشكل عام.

وشدد على اهمية ان تكون معايير تشكيل اللجان قائمة على الكفاءة والخبرة لا على أي اعتبارات أخرى، وأن يكون عملها شفافًا، منفتحًا على الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والخبراء وأهل الاختصاص، بما يحولها إلى منصات حقيقية لصياغة السياسات والتشريعات التي تخدم المواطن وتعزز مسيرة الإصلاح التي رعاها واطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.