وأضاف المحاسيس، خلال تصريحات لبرنامج "صوت المملكة"، أن وزارة التربية والتعليم تبقى منشغلة طوال العام بامتحان الثانوية العامة، ما بين دورة وأخرى.

وأشار إلى وجود تحديات مستمرة منذ تأسيس نظام "التوجيهي" خاصة مع تعاقب الوزراء، ومحاولات تطوير هذا النظام من خلال اللجان المختلفة، مبينا أنه في 2021، شكّل وزير التربية في حينه لجنة ضمّت أساتذة جامعات ووزراء تربية سابقين وخبراء في القياس والتقويم، وقد توصلت اللجنة إلى سيناريو مقبول لدى الأسرة الأردنية، سيبدأ تطبيقه هذا العام مع طلبة الصف الحادي عشر.

واعتبر أنه لا يمكن الحكم على نظام تربوي متكامل من خلال الاختبارات الدولية فقط، رغم تراجع مستوى التعليم خلال السنوات العشر الأخيرة.

من جهته، قال الخبير التربوي زياد الطويسي، إن "التوجيهي" يعد نقطة تحول حقيقية في حياة الفرد الأردني، إذ ينتقل بعده إلى التعليم الجامعي أو المهني.

وتساءل الطويسي: "هل النظام والسياسات التي بنيت بشكل عام، سواء للاختبار في الثانوية العامة أو تقييم أداء الطلبة بشكل كامل أو للانتقال إلى ما بعد (التوجيهي)، بحاجة إلى تحسينات وتطويرات، بحيث يكون المجتمع ناضجًا، ويكون الطالب قادرًا على تحقيق النتائج؟"

وأوضح أن القلق من الاختبار أمر مهم، لأنه يدفع الطالب لبذل المزيد من الجهد وتحقيق نتائج أعلى، لكنه شدد على ضرورة ألا يتجاوز هذا القلق حدًا معينا، ولا يقل عن حد معين كذلك.

وأشار إلى أن نتائج الطلبة تعد أحد أهم مؤشرات جودة التعليم، وإذا كانت النتائج مرتفعة و"صادقة" فإن هذا يشير إلى جودة عالية في التعليم.

وأضاف أن "التوجيهي" هو منظومة تقويم شاملة تتبعها وزارة التربية والتعليم. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة النجاح في اختبار "اقرأ" لعام 2021 الذي يُعنى بقياس مهارات القراءة والحساب لدى طلبة المرحلة الأساسية (من الصف الرابع حتى العاشر) نحو 40%، أما في اختبار LQAS عام 2022، فبلغت نسبة الطلبة الذين أتقنوا مهارات القراءة 24%، وفي اختبار TIMSS لعام 2023 للصفوف من الرابع حتى الثامن، حصل الطلبة الأردنيون على معدل 388 في مادة الرياضيات، و313 في العلوم، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500، وكان الأردن قبل عام 2016 يتصدر الدول العربية في هذه الاختبارات، لكنها الآن تحتل المرتبة قبل الأخيرة أو الأخيرة، مما يعكس تراجع أداء الطلبة.

ورأى الطويسي أن هناك خللاً في مهارات المعلمين، مشيرًا إلى أن جميع أدوات التقويم في وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى إعادة صياغة، معتبرًا أن التنافس في تحقيق جودة عالية في التقييم ونتائج التعليم يمثل التحدي الحقيقي.

وأكد الحاجة إلى تطوير سياسات الثانوية العامة بشكل شامل، بحيث يمتد التطوير إلى جميع مراحل التعليم، ولا يقتصر فقط على امتحان "التوجيهي".