نيروز الإخبارية : نيروز_قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز والذي تقدمت به الاثنين لمجلس النواب لنيل الثقة على أساسه اعترف بعدم وجود ثقة بين الحكومة والمواطنين. وشدد على سعي الحكومة إلى استعادة ثقة المواطن بالحكومة من خلال الحوار. وقال إن ذلك يتحقق من خلال الحوار ومثالاً عليه حوار الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب ومجلس الأمة حول قانون الضريبة". وقال إن استعادة الثقة لا تتم "ما بين يوم وليلة" بل بحاجة إلى وقت، مؤكداً على سعي الحكومة للوفاء بما وعدت به خاصة الـ (16) نقطة التي جاء على ذكرها رئيس الوزراء عمر الرزاز في البيان الوزاري. وحول آلية تقييم الحكومة، عول الوزير على دور مجلس النواب في ذلك، قائلاً:" إن مجلس النواب يمتلك وسائل دستورية يستطيع استخدامها مع الحكومة مثل حجب الثقة عن وزير أو مطالبتها بتغيير نهجها". كما أكد على ضرورة المحاسبة الشعبية، ودورها بإعادة الثقة بالحكومة "وهذا ما ستقوم الحكومة بالتركيز عليه وصولاً إلى بناء ثقة بها". وفي رده على سؤال يتعلق بتقييمه لعلاقة النواب بالحكومة، قال : " بالأصل العلاقة تكاملية ودور كل جهة مكفول دستورياً، ومهمة الحكومة التعاون مع اللجان النيابية الفنية في القضايا كافة التي تهم الوطن". وأَضاف "إلى الآن لم يبدأ النقاش الحكومي النيابي، وخلال الأيام المقبلة ستلتقي الحكومة بـ (7) كتل نيابية، بالاضافة إلى النواب المستقلين، وبعد ذلك سيعرب النواب عن رأيهم في الجلسات ثم سيصوتوا على الثقة بالحكومة". وبين أن الحوارات بين النواب والحكومة ستتضمن تبيان مقاصد البيان الوزاري، كما ستستمع الحكومة إلى الأولويات التي يعتقد النواب بها وصولاً لبلورة تصور واضح. وأكد أن الحكومة معنية في انجاح " اللامركزية"، مبيناً أن القانون بحاجة إلى مراجعة خاصة في ضوء التجربة العملية. وقال: "إن قضية اللامركزية ليست شكلية بل هناك هدف هو أن يشعر المواطن باضافة نوعية لمضمون الإدارة المحلية"، مشيراً إلى وجود أفكار عدة حول هذا الأمر. وأَضاف في المستقبل يجب أن يناط بوزارة البلديات قضايا الإدارة المحلية والتنموية كافة، بحيث توحد جميع أشكال الإدارة المحلية تحت مظلة واحدة تحت مسمى وزارة الإدارة المحلية. وألمح إلى امكانية تغيير مهام وزارة البلديات باتجاه وضع ملف التنمية المحلية ضمن مهامها، مبيناً أن هذه رؤيته الشخصية حيال "اللامركزية". وأكد أن وزارة البلديات صاحبة خبرة بهذا المجال. وأكد على ضرورة أن يتم التمثيل من خلال الأحزاب السياسية، قائلاً :"إن الأوراق السبع لجلالة الملك هي خطة لكيفية الوصول إلى الحكومات البرلمانية خاصة وأنها تتناسب والواقع الأردني". وتطرق الحوار إلى محاربة الفساد، بقوله الوزير: "إن سياد القانون ومحاربة السفاد قضيتان مرتبطتان ببعضهما البعض"، مشيراً إلى الحاجة لتطوير قانون هيئة النزاهة وسبل مكافحة الفساد. وأشار إلى أن الأردن شهد توسعاً بالخدمات والبنية التحتية على مدار عقود مضت، قائلاً: "إن تحسين هذه الخدمات أساس عمل الحكومات". وبين أن الحاجة في هذه الفترة هو تحقيق خطوات بملف النقل العام. وختم المعايطة حديثه بالقول: "علينا أن نؤمن أن الحوار لا يعني وجهة نظر واحدة، بل وجهات نظر مختلفة تكون نتيجتها النهائية الوصول إلى تحقيق المصلحة الوطنية".