القاهرة : رانيا عبدالحميد 

عبدالحكيم : بطرق جديده ومرنه.. الدكتوره رشا عبدالعال قامت بإنجازات وتستهيلات تدعم المستثمرين والاقتصاد القومي.. وقدمت مخططات استراتيجيه لذياده الحصيله الضريبيه والخزانه العامه 

صرح  الخبير المالي فرحات عبد الحكيم رئيس مأمورية ضرائب المرج، إن مصلحة الضرايب العامه برئاسة الدكتوره رشا عبدالعال، أصبحت الآن تقدم تسهيلات ضريبية كبيرة للممولين، وذلك بعد تحقيق طفره ايجابيه تنعكس على تنميه الإستثمار والاقتصاد الوطنى، وذلك بهدف تشجيعهم على الالتزام الطوعي وسداد مستحقاتهم الضريبية دون تحميلهم أعباء إضافية، في اطار تعميق الشراكه الاستراتيجية واعلاء المصلحه الوطنيه لدعم الإقتصاد المصري والتجاره والاستثمار أيضاََ، بما يحفظ الدعم الكامل للحقوق الماليه بين الطرفين المستفيدين عامةَ، وقد جاء ذلك بتعليمات محدده من وزير المالية، لدعم المنظومه الضريبية والتوسع في استخدام المنظومة الالكترونيه.

وأشاد عبدالحكيم بنجاح دور بمخططات المصلحه الاستراتيجية، والتي تتيح  مزيد من المرونه والشفافية لما يدعم اهداف التيسيرات الضريبية واعطاء مزيد من الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب وكافة الأطراف المتعاملين معها علما بأن هذه الإجراءات تحظي لمتابعة دقيقة من وزير المالية، والدكتوره رئيس مصلحة الضرائب على مدار اليوم لتحقيق الهدف المنشود من تلك التيسيرات وتقديم حلول، من خلال طرح روئ جديده وفلسفه ضريبيه تتضمن برامج حمايه للممول، في شكل قانوني مع الاحتفاظ بحقوق المصلحه العامه التي تصب في اروقه وصناديق الخزانه العامه للدوله في نهايه المطاف بشكل عام. 

وأضاف فرحات عبد الحكيم، خلال لقائه مع موقع بروجرام وبعض وسائل الإعلام المختلفه» معلناََ إن من حق أي ممول تقسيط الضرائب المستحقة عليه، حتى وإن كان هو من تقدم بالإقرار الضريبي وقَبِل بالربط، لاسيما أن القانون يسمح بتقسيط الضريبة على 4 دفعات خلال السنة بدون أي فوائد، في إطار حزمة التسهيلات الضريبية المعمول بها.

وأشارت على ضوء ذلك، إلى أن هذا النظام يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الممولين، خاصة أصحاب الحسابات الكبيرة، بما يساعدهم على الحفاظ على تدفقاتهم النقدية واستمرار استثماراتهم في السوق.

وفيما يتعلق بالممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات ضريبية عن السنوات السابقة، أشار رئيس الماموريه، أن المصلحة تقوم تطبيق نهجًا تشجيعيًا من خلال السماح لهم بتقديم الإقرارات عن الفترة من 2020 حتى2023 دون توقيع أي غرامات أو عقوبات، بشرط المبادرة بالتسجيل والسداد.

وتابع: «نحن نفتح صفحة جديدة، ونشجع الجميع على الالتزام الطوعي، سواء كانوا في نزاع سابق أو لم يقدموا إقراراتهم، فالمصلحة لا تهدف للعقاب بقدر ما تهدف إلى تعزيز الالتزام والتعاون المثمر بين الطرفين بشكل عام.