في الوقت الذي تضمنت فيه رؤية التحديث الاقتصادي إشارات واضحة لتوسيع مظلة الصحة النفسية، ‏خاصة ضمن محور "تحسين نوعية الحياة‎”.‎‏ فإن إدماج الصحة النفسية في الرؤية دور يناط بوزارة الصحة التي ‏تسعى لدمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، لتسهيل الوصول إليها وتقديمها بجودة ‏عالية، وتوسيع وتنوع تقديم الخدمات الصحية والنفسية.‏

وكانت الوزارة قد أطلقت في آب 2024 تقرير دراسة مبررات الاستثمار في الوقاية من حالات الصحة ‏النفسية وإدارتها في الأردن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأردن ‏وفريق العمل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.‏

وأظهرت نتائج الدراسة أن كلفة المرض النفسي في الأردن بلغت نحو (252 مليون دينار) عام 2023، ‏منها 53 مليون دينار في الإنفاق المباشر على الرعاية الصحية، ونحو 199 مليون دينار كنفقات غير ‏مباشرة تتمثل بفاقد الإنتاجية بسبب الوفيات المبكرة والإعاقة وانخفاض الإنتاجية في مكان العمل.‏

في حينها، قال وزير الصحة الدكتور فراس هواري إنه يتم "منح التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ‏ومن ضمنهم الإعاقة النفسية”، حيث بإمكان الحاصل على التأمين الصحي أن يستفيد من كافة الخدمات ‏الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة من تشخيص وتقييم وعلاج ‏وادخال مستشفيات ومتابعات في العيادات‎.‎

وبين الهواري أنّ وزارة الصحة استحدثت وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الطبية الدولية ‏عيادات نفسية وعيادات مجتمعية ووحدات إدخال في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، مما سهل ‏حصول المرضى على خدمات الصحة النفسية بشكل عام. ‏

بالإضافة إلى أنه تم تدريب الكوادر الصحية على برنامج سد الفجوة في الصحة النفسية، وتم مأسسة هذا ‏البرنامج ليكون من متطلبات الحصول على الاختصاص لأطباء طب الأسرة، ما يحقق "دمج الصحة ‏النفسية في الرعاية الصحية”.‏

وتظهر خطة العمل الوطنية للصحة النفسية للأعوام من 2022 وحتى 2026 – التي نشرتها وزارة الصحة ‏عبر موقعها الإلكتروني – طموحا جادا لتوسيع التغطية وتعزيز دمج الصحة النفسية في النظام الصح، حيث ‏تستهدف إعادة توزيع الكوادر من المرافق المركزية إلى المحافظات والمراكز المجتمعية‎.‎‏ ورفع عدد الفرق ‏المتعددة التخصصات،و‎ ‎بناء سجل وطني للكوادر المدربة ومتابعة تدريباتهم، إضافة إلى  ‎تقليل الاعتماد ‏على المراكز الكبيرة وزيادة الاعتماد على العلاج المجتمعي المحلي، و‎ ‎تدريب العاملين في الرعاية الأولية ‏وتحديث الأدوات المستخدم، و‎ ‎تحسين الحوكمة والسياسات.‏

في ظل ما ذكر، يلاحظ المتتبع لمنصات التواصل الإجتماعي لذهاب العديد من المستخدمين للاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي لطرح القضايا النفسية والاجتماعية، فظهرت صفحات ومجموعات لتقديم "دعم نفسي وهمي”، تفتح باب الحوار والنقاش غير العلمي والموضوعي لحالات المرض النفسي والمشكلات الأسرية والسلوكية على تنوعها، ما دفع مختصين في المجال للتحذير من مخاطر ذلك على المريض وعلى المجتمع.

 

تفشي ظاهرة "التدخل غير المتخصص”عبر منصات التواصل الاجتماعي

الدكتورة فداء أبو الخير، أستاذ مشارك في علم النفس الكلينيكي بجامعة عمان الأهلية، قالت إن "تفشي ظاهرة تقديم الاستشارات النفسية غير المتخصصة عبر هذه المنصات، قد تفضي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها”.

وأضافت إن العديد من المستخدمين يلجؤون إلى مجموعات وصفحات غير مرخصة لطلب النصيحة، والتي غالباً ما تكون من أشخاص لا يمتلكون أي خلفية علمية، بل يعتمدون على تجاربهم الشخصية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً خاصة في القضايا النفسية المعقدة.

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص يختارون إخفاء هويتهم عند عرض مشكلاتهم، مما يؤدي إلى زيادة السلوك العدواني أو التهرب من المسؤولية، موضحة أن دراسات تُجرى حالياً في مركز الرعاية النفسية التابع للجامعة لبحث تأثير هذا السلوك.

وأكدت أبو الخير أن منصات التواصل لا يمكن أن تكون بديلاً عن العيادات النفسية، وأن سرد المشكلة من طرف واحد غالباً ما يؤدي إلى نصائح سطحية مثل "اترك”، "اطلق”، أو "أصلح”، دون التعمق في فهم جذور المشكلة وسماع الأطراف كافة كما هو متّبع في العلاج النفسي الصحيح.

 

خرق مبدأ السرية من قبل المستخدمين

 

ويضمن التوجه إلى عيادة مختصة بالصحة النفسية "مبدأ السرية”، إذ أنها ليست فقط قاعدة أخلاقية للطبيب بل ملزمة قانونيا، بموجب المادة 321 من قانون العقوبات، وقانون الصحة العامة وقانون نقابة الأطباء الأردنيين، إضافة إلى ميثاق حقوق المريض والمبادئ الدولية للأخلاقيات الطبية.

وحذّرت أبو الخير في حديثها لـ هلا أخبار، من تزايد تعرض المراهقين للاستغلال بسبب غياب رقابة الأهل، مشيرة إلى وجود حالات تم فيها استغلال أشخاص مادياً أو عاطفياً من خلال تلك المنصات.

ودعت الأهل إلى الإنصات لأبنائهم عند طلب المساعدة النفسية، بدلاً من نفي حاجتهم أو الاستخفاف بمشكلاتهم.

 

سبل التدخل المهني متاحة

 

وأوضحت أبو الخير أن تكلفة العلاج النفسي ليست دائماً مرتفعة، مشيرة إلى توفر خدمات مجانية في المراكز الحكومية، بإشراف أطباء وأخصائيين مرخصين وفي بيئة آمنة.

يقول الدكتور محمد القدومي مدير مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية في وزارة الصحة لـ هلا أخبار: "تتبع أكثر من 50‏‎ ‎عيادة خارجية للمراكز الصحية، يشرف عليها ‏أطباء نفسيون‎، عدى عن الوحدات النفسية التابعة للخدمات الطبية الملكية ومستشفى الطب الشرعي، ‏ووحدات الصحة النفسية في مستشفيات معان والزرقاء وبعض الجامعات والمنظمات غير الحكومية، ‏والدولية”.

وتابع بأنه "تغطي وحدات الدعم النفسي والتشخيص والعلاج أقاليم الوسط والشمال والجنوب”.

ويؤكد القدومي أن "الخطة تقضي أن تصبح الخدمات ضمن الرعاية الصحية الأولية، ومن خلال عيادات الأسرة”، لكي نتغلب على مفهوم "الوصمة المجتمعية”. ‏

في هذا السياق، دعت الدكتورة فداء أبو الخير المختصين إلى تعزيز حضورهم عبر المنصات الرقمية لمواجهة هذا المد من "الاستشارات العشوائية”، مؤكدة أن حماية الصحة النفسية مسؤولية مشتركة تبدأ من الوعي وتنتهي بالتدخل المهني.