دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الاتحاد الأوروبي إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدّمة إلى مصر، والبالغة قيمتها 4 مليارات يورو، ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وجاءت دعوة الوزير المصري خلال اتصال هاتفي أجراه مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، أكد خلاله عبد العاطي على أهمية تعزيز آليات التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وضرورة تسريع صرف الشريحة المخصصة لدعم الموازنة.

ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة شاملة تبلغ 7.4 مليارات يورو، تم توقيعها في مارس 2024، وتشمل 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو في صورة استثمارات وضمانات، إلى جانب 600 مليون يورو مخصصة للمساعدات الفنية وبناء القدرات.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق على صرف الشريحة الثانية في الأول من أبريل الماضي، بعد تسليم مصر الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في ديسمبر 2024.

وتُعد هذه الحزمة جزءًا من دعم أوروبي متكامل يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وزيادة فرص الاستثمار، وتعميق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناخ والأمن والتنمية المستدامة.