يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دعم الاقتصاد الأردني، في وقت يواجه فيه الأردن تحديات إقليمية واقتصادية، ويحرز في المقابل تقدماً ملموساً في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن "رؤية التحديث الاقتصادي"، وبرنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي.

ومنذ انضمام الأردن إلى الدول المستفيدة من عمليات البنك في عام 2012، نفّذ البنك 75 مشروعا تنمويا، بقيمة استثمارية تراكمية بلغت 2.319 مليار يورو، تم صرف 1.442 مليار يورو منها فعليا حتى اليوم.

ويضمّ البنك حالياً 58 عملية نشطة في المملكة، بإجمالي محفظة مشاريع تصل إلى 1.097 مليار يورو، فيما تبلغ قيمة الأصول التشغيلية 771 مليون يورو. ويستحوذ القطاع الخاص على 54% من إجمالي المحفظة الاستثمارية، بينما يشكل الاستثمار في الأسهم ما نسبته 12%.

ووفق بيانات البنك الأوروبي، فإن الاقتصاد الأردني حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 2.6%، مدعوماً بأداء قوي في قطاعي الزراعة والنقل، وتعافيا ملحوظا في السياحة، رغم تباطؤ قطاعي التعدين والإنشاءات. إلا أن النمو تباطأ إلى 2.2% في النصف الأول من عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب في غزة، وتراجع الاستهلاك الخاص وتدفقات الاستثمار والسياحة. واستمرت معدلات البطالة مرتفعة، حيث بلغت 21.4% في الربع الأول من عام 2024، وارتفعت بشكل أكبر بين النساء (34.7%) والشباب (43.7%).

ورغم هذا التباطؤ، ظل التضخم في مستويات منخفضة، مسجلاً 1.9% في تموز 2024، مستفيداً من انخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً. وأسهمت صادرات القطاع الخدمي، وخاصة السياحة، التي نمت بأكثر من 60%، في تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تراجع صادرات المعادن. كما حافظت احتياطيات العملات الأجنبية على مستويات مريحة، وبلغت 19.1 مليار دولار (17.3 مليار يورو)، تغطي ما يعادل 8.1 أشهر من الواردات، وفق البنك.

ويتوقّع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي في الأردن 2.3% في عام 2025، بدعم من التراجع المتوقع في حدة الصراعات الإقليمية، وإعادة فتح السوق السورية أمام الصادرات الأردنية، وتعافي قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي. أما في عام 2026، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.6% مع انحسار حالة الغموض الإقليمي والدولي.

- استقرار مالي رغم ارتفاع الدين -

التزمت الحكومة الأردنية بضبط المالية العامة رغم البيئة الإقليمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقدمت إجراءات لتعزيز الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي الموجه للأسر الأشد فقراً، واقتصار دعم السلع على الخبز. ورغم هذه الجهود، فلا يزال الدين العام مرتفعاً، حيث تجاوز 114% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023 مشكولا بديون الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجعه التدريجي مع تضييق فجوة العجز المالي وتحسن التصنيف الائتماني للأردن.

ونال الأردن ترقيتين في التصنيف الائتماني خلال عام 2024، من وكالة "موديز" إلى Ba3 في أيار، ومن وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى BB- في أيلول، وتثبيت من فيتش عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الحالي، بدعم من متانة الاقتصاد، ونجاح الإصلاحات، واستمرار الدعم الدولي. ويُتوقّع أن يسهم تراجع أسعار الفائدة عالمياً في خفض كلفة خدمة الدين مستقبلاً، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

- إصلاحات هيكلية متقدمة -

تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي ضمن التسهيل الممدد لمدة أربع سنوات، بدأ في كانون الثاني 2024، بعد نجاح البرنامج السابق الذي ساعد المملكة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في وجه صدمات خارجية متتالية.

ويركّز البرنامج على ضبط أوضاع المالية العامة، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والطاقة، وتوسيع قاعدة فرص العمل.

وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي، تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات قانونية ومؤسسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار، بما يشمل قوانين الشركات والاستثمار والمنافسة والعمل والضمان الاجتماعي وحماية البيانات. كما تمضي في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام 2022-2025، التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، وربط التوظيف والترقية بالكفاءة والأداء.

في قطاع المياه، تعمل الحكومة على تحسين الكفاءة المالية والتقنية من خلال تقليص نسبة الفاقد بأكثر من 5% منذ منتصف 2022، وتلتزم بخفض إضافي بنسبة 2% سنوياً حتى 2028، إلى جانب تحديث تعرفة المياه المنزلية تدريجياً.

وفي قطاع الطاقة، جرى تعديل قانون يدعم كفاءة الطاقة في نيسان 2024، لتسهيل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وشمل ذلك إعفاءات جمركية وضريبية للمعدات، واعتماد آلية "صافي الفوترة" بدلاً من "صافي القياس".

أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فوقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 12 مذكرة تفاهم واتفاقية إطار لتطوير مشاريع في هذا المجال الواعد، مستفيدة من إمكانات الأردن في الطاقة الشمسية والرياح، وموقعه الاستراتيجي على خليج العقبة. ويتطلب تطوير هذا القطاع دعماً حكومياً مستمراً لتجاوز التحديات المرتبطة بالتشريعات والأراضي والبنية التحتية.

وفي تشرين الثاني 2023، أطلق البنك المركزي الأردني أول استراتيجية للتمويل الأخضر للفترة 2023-2028، تتضمن تقييم مخاطر المناخ على النظام المالي، وتطوير منتجات مالية خضراء، وتعزيز الشمول المالي المستدام، بما في ذلك التمويل الإسلامي الأخضر والتأمين المناخي وأدوات تقليل المخاطر.

- شراكة استراتيجية مع البنك -

- يعكس التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتواصل دعم الأردن إدراكاً لأهمية المملكة كحليف استراتيجي في المنطقة، وكشريك إصلاحي يسعى لبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة. إذ تبقى المملكة نموذجاً في التوازن بين الاستقرار والإصلاح في بيئة إقليمية محفوفة بالتحديات، فيما تؤكد استثمارات البنك على ثقته العميقة بقدرة الأردن على تجاوز الأزمات واغتنام الفرص التنموية المستقبلية، وفق البنك.

وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في لندن العام الحالي، تحظى المشاركة الأردنية في الاجتماع باهتمام خاص، حيث تُعقد جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار"، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إلى جانب مسؤولين بارزين من البنك الأوروبي وممثلين عن كبرى الشركات العالمية.

وتسلط الجلسة الضوء على جهود المملكة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً، من خلال توفير بيئة جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة، ورأس المال البشري الشاب، والموارد الطبيعية، والموقع الاستراتيجي الفريد الذي يتيح الوصول إلى سوق عالمية تضم 1.4 مليار مستهلك من خلال شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.