قالت المحامية آية الخلايلة، في حديث خاص لـ"نيروز الإخبارية"، إن نحو 65% من النزاعات والمشاكل الأسرية التي تُعرض أمام القضاء، تعود في جذورها إلى سوء فهم الرجال لمعنى القوامة التي شرعها الإسلام، مؤكدة أن القوامة في حقيقتها "تكليف ومسؤولية، لا وسيلة للسيطرة أو التشريف".

وأوضحت الخلايلة أن القوامة كما وردت في قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، تعني أن الرجل مكلف برعاية المرأة وحمايتها والإنفاق عليها، مشيرة إلى أن هذا التكليف لا يمنح الرجل حق التسلط أو الاستبداد، بل يُلزمه بالعدل والرحمة.

القوامة.. مسؤولية لا امتياز

وتابعت الخلايلة حديثها لـ"نيروز" بالقول: "القوامة ليست تشريفًا للرجل، بل مسؤولية تفرض عليه أعباء جسيمة أمام الله والمجتمع، فهو محاسب على أي تقصير أو إساءة، والقوامة السليمة تحمي الأسرة وتقوّي بنيانها، أما حين تُساء ممارستها، فإنها تهدد استقرار الأسرة وتهز كيان المجتمع".

سوء الفهم.. أصل المشكلة

وأضافت: "من المؤسف أن هناك رجالًا يظنون أن القوامة تعني القهر والسيطرة، فيمارسونها بشكل استبدادي يتنافى مع مقاصد الشريعة. القوامة في الإسلام قائمة على المودة، والإدارة الحكيمة، وليست أداة للظلم أو الانتقاص من المرأة. ومن هنا تنشأ المشكلات الأسرية التي تصل إلى المحاكم".

القانون يحمي المرأة

وأكدت الخلايلة، في سياق حديثها لـ"نيروز"، أن التشريعات الأردنية تكفلت بحماية المرأة من أي إساءة، قائلة: "القوانين واضحة، فإذا تعرّضت المرأة للعنف أو الاستغلال المالي أو النفسي، فلها الحق في اللجوء إلى القضاء، وهناك نصوص صريحة في قانون الحماية من العنف الأسري تضمن حقوقها، بل وتُجيز لها طلب فسخ عقد الزواج إذا تطلب الأمر".

رسالة للمجتمع

وختمت المحامية آية الخلايلة حديثها برسالة موجهة للرجال والنساء معًا، قالت فيها: "القوامة كما أرادها الإسلام ضمانة لنجاح العلاقة الزوجية، تقوم على المحبة والعدل، لا على القهر والاستعلاء. متى ما أدرك الرجل أن قوامته تكليف ومسؤولية، وعرفت المرأة دورها كشريكة لا تابعة، تحقق التوازن واستقرت الأسرة وعمّ السكينة".