نيروز خاص- أسامة القضاة 

أكد عدد من الأكاديميين والصحفيين أن الإعلام الرقمي أحدث تحولًا جذريًا في بنية الإعلام الأردني في حين لا تزال التشريعات المنظمة للمشهد الإعلامي عاجزة عن مواكبة هذا التغيير السريع، مما يفرض تحديات كبيرة أمام حرية التعبير والصحافة الرقمية.

وقال عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء الدكتور أمجد الصفوري إن الإعلام الرقمي أصبح أحد أبرز المؤثرين في تشكيل الرأي العام في الأردن، متجاوزًا في أحيان كثيرة قدرات الإعلام التقليدي من حيث التأثير وسرعة الوصول، إلا أن التحول الرقمي السريع لم تقابله سرعة موازية في تطوير البيئة التشريعية.

وأضاف أن التشريعات الإعلامية الحالية، مثل قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية وبعض مواد قانون العقوبات، تُستخدم لضبط المحتوى الرقمي، لكنها في كثير من الأحيان تُوظف لتقييد حرية التعبير وليس لحمايتها، مشيرًا إلى أن غياب تعريفات دقيقة لبعض المفاهيم القانونية يخلق بيئة غير مستقرة للصحفيين الرقميين.

وبيّن نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور زهير الطاهات أن منصات التواصل الاجتماعي غيّرت أساليب العمل الصحفي، وفرضت أنماطًا جديدة في التغطية والتفاعل مع الجمهور، مما أثار تساؤلات حول تأثيرها على مهنية الصحفي والتزامه بأخلاقيات المهنة.

وأوضح أن هذه المنصات وفّرت فرصًا جديدة للصحفيين لبناء هوياتهم الرقمية والتفاعل مع الجمهور، لكنها ساهمت أيضًا في تآكل مفاهيم الحياد والدقة نتيجة التسابق على "السبق الصحفي” ومجاراة "الترند” وهو ما يتطلب وعيًا مهنيًا مضاعفًا وتمسكًا صارمًا بأخلاقيات المهنة.

وأشار نائب عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء الدكتور عامر خالد أن البيئة التشريعية في الأردن ما تزال في طور التكيف مع الإعلام الرقمي، مشيرًا إلى أن القوانين، رغم تحديثها، تثير جدلًا بسبب بعض نصوصها الفضفاضة التي قد تُستخدم لتقييد حرية الصحافة.

وأضاف أن هذه القوانين تهدف من جهة إلى حماية المجتمع وتنظيم المحتوى، لكنها تواجه تحديات في التطبيق العادل، وهو ما يتطلب مواكبة دائمة للتطورات الرقمية وتعزيز الحماية القانونية للصحفيين الرقميين.

وقال الأكاديمي في جامعة الزرقاء الدكتور أحمد الشرايري إن الدولة الأردنية تسير بخطوات واضحة نحو مواكبة الإعلام الرقمي عبر تشريعات مثل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى حماية المجتمع من الابتزاز وسوء الاستخدام.

وأشار إلى إن بعض هذه القوانين قد تكون واسعة أو قابلة لتفسيرات متعددة، ما يخلق إحساسًا لدى البعض بأنها تقيد حرية التعبير، مؤكدًا أن التوازن بين حماية المجتمع وحرية الصحافة هو التحدي الأبرز وأن هناك وعيًا متزايدًا وحوارًا مستمرًا لتحسين البيئة التشريعية بما يضمن حرية العمل الصحفي دون فوضى.

وبيّن الصحفي أمجد اسنيد أن الإعلام الرقمي لا يزال جديدًا على الساحة الأردنية، ولم نصل بعد إلى مرحلة تطبيقه الكامل، والدليل على ذلك أن الجامعات لم تُدرّس مساقاته إلا منذ سنوات قليلة مبينا أن هذا الإعلام أحدث تغييرًا كبيرًا في البنية الإعلامية في حين لا تزال التشريعات تعالج الإعلام الكلاسيكي وتتعامل مع المنصات الرقمية كأمر طارئ.

واشارت رئيس تحرير موقع نافذة البيئة والتنمية الاخباري الصحفية ناديه العنانزه ان  التطور الرقمي للإعلامي الأردني جاء متاوزيًا ما بين المؤسسات الإعلامية الصحفية، والمؤسسات الإعلامية الاكاديمية، التي أسهمت في تأهيل وتدريب الإعلاميين الأردنيين ليكونوا على كفاءة واقتدار في اداء رسائلهم الإعلامية على المستوى الوطني بشكل خاص، وعلى المستوى العالمي بشكل عام.

وبينت إن الإعلام المسؤول عامل من عوامل الأمن الوطني  وهو يعزّز من قوة الدولة وهيبتها وثبات نسيجها الداخلي وتماسك مجتمعها وأن إرساء دعائم المهنيّة بأبعادها المتعددة أخلاقيّاً وقانونيًّا ومجتمعيًّا ضمانة حقيقية لجميع وسائل الإعلام الأردنيّة  لضمان عدم تدخّل أو تأثير أيّ جهة في عملها مبينة  أنّ إطلاق مشروع التربية الإعلامية جاء كنهج وطني لغرس القيم المعرفيّة وتعزيز الوعي لمواجهة المحتوى المضلل، وما يستهدف الثوابت لدى النشء على الفضاء الإلكتروني مشددة انه ليس الغاية من التربية الاعلامية الحد من الحريات.