شهد القطاع السياحي الأردني نموًا ملحوظًا خلال الفترة من (كانون الثاني - نيسان ) من عام 2025، حيث أرتفعت أعداد الزوار الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الفترة من (كانون الثاني - نيسان) من عام 2025، نحو 2.125 مليون زائرًا بنسبة إرتفاع 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 1.785 مليون زائرًا.
وأرتفع عدد سياح المبيت لنفس الفترة أعلاه إلى 1.765 مليون زائرًا مقارنة بـ 1.531 مليون زائرًا في نفس الفترة من عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 15.3 %، كما شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عددهم نحو 360 ألف زائر، مقارنة بـ 254 ألف زائر في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 41.6 %.
وأستقبلت المملكة خلال شهر نيسان من عام 2025 نحو 617 الف زائراً دوليًّا، بنسبة إرتفاع بلغت 36.7 %، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024 والذي بلغت فيه أعداد الزوار نحو 451 الف زائر.
وبحسب التقرير، أرتفع الدخل السياحي خلال الفترة من (كانون الثاني- آذار) من العام الحالي 2025، بنسبة 8.9 % مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2024، حيث بلغ ما قيمته 1.217 مليار دينار.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي للقطاع السياحي، إنعكاساً للإجراءات التي اتّخذتها وزارة السياحة والآثار، والتي شملت تطوير المنتج السياحي وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب تحسين تجربة الزائر وتوسيع نطاق الحملات التسويقية لتشمل أنماطاً سياحية متنوعة وأسواقاً جديدة.
وشهدت المملكة خلال الأشهر الماضية إرتفاعًا لافتًا في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما يعكس تحسن أداء القطاع السياحي بشكل عام، ويعود هذا الإرتفاع إلى حزمة من العوامل، في مقدمتها تكثيف الحملات الترويجية المدروسة التي أستهدفت أسواقًا سياحية واعدة حول العالم، بالإضافة إلى إستئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكاليف، ما أسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى الوجهات السياحية الأردنية.
إلى جانب ذلك، ساهم إرتفاع أعداد الزوار الدوليين، في تعزيز مؤشرات الدخل السياحي، وهو ما إنعكس إيجابًا على الدخل السياحي الكلي، ويُعد هذا النمو مؤشرًا على إستعادة القطاع لعافيته، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، وإستثماره في الفرص المتاحة بفعالية.
وتعمل وزارة السياحة والآثار ضمن خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلى دعم إستدامة النمو في القطاع السياحي، من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف المجالات، بما يسهم في تحسين الإقتصاد الوطني بشكل عام، كما وتسعى الوزارة في الوقت ذاته إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية عبر الترويج للمملكة كبلد غني بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية.