ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال شهر شباط الماضي بنسبة 5%، لتبلغ 1262 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1197 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات المرصودة، ارتفعت بيوعات الشقق كامل المساحات في الأردن خلال شباط الماضي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 2% لتبلغ 834 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 818 شقة، أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا فارتفعت نسبة مبيعاتها 2% أيضا؛ لتبلغ 712 شقة مقارنة مع 699 شقة بيعت في شباط 2024، وفق التقرير.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني الماضي، يعفي فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.

مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، قال لـ "المملكة" في تصريح سابق، إن هذا الارتفاع يدل على نجاح قرار مجلس الوزراء في تحفيز قطاع العقار والإسكان الذي اتخذته منتصف تشرين الثاني الماضي.

وأضاف أن الدائرة لاحظت "زيادة مطردة" في بيوعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، متوقعا استمرار ارتفاع بيوعات الشقق وزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن القرار يعد من الحوافز التشجيعية المهمة التي تواكب الحاجة الاجتماعية للمواطنين الذين يرغبون بشراء شقة.

وخلال الشهرين الماضيين، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 10%، لتبلغ 2546 شقة، مقارنة بالشهرين ذاتهما من العام 2024، الذي بلغت خلاله 2307 شقق.

فيما انخفض عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 2% لتبلغ 1639 شقة في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1672 شقة، أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا فارتفعت نسبة مبيعاتها 2% أيضا؛ لتبلغ 1484 شقة مقارنة مع 1453 شقة بيعت للفترة ذاتها من العام 2024، وفق التقرير.