وفق النظام المعدل، فقد عدلت المادة 3 من النظام الأصلي بإضافة المادة ج إليها بالنص التالي:

ج - 1 - لغايات تنزيل المصاريف المبينة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة تعتمدة الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني أو عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني وفقا لنظام شؤون الفوترة والرقابة عليها النافذ من المشتريات المحلية من السلع والخدمات.

2 - تسري أحكام هذه الفقرة اعتبارا من 1/4/2025.

وكان مجلس الوزراء أقر في 21 كانون أول 2024 النظام المعدل تسهيل الإجراءات على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام إلكتروني موحد، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من الملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.

وتنص المادة 3 من النظام الأصلي وتعديلاته على:

أ- تنزل من الدخل الإجمالي للمكلف من كل مصدر دخل خاضع للضريبة المصاريف المقبولة المتعلقة به خلال الفترة الضريبية وفق أحكام القانون وهذا النظام.

ب - تنزل المصاريف المقبولة بما لا يزيد على (50%) من الدخل الإجمالي المحتسب وفقاً لنسب الأرباح القائمة التي تصدر بموجب نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك للمكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (23) من القانون.