أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفقاً للأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع الأردن والمغرب، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يتوافق مع أحكام القانون، ويعزز التعاون القانوني بين الجانبين.