وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الاتحادات لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية للاتحادات بمختلف أنواعها، التي تضم عدداً من الجمعيات، ورفع كفاءة الأداء، وترسيخ اللامركزية الإدارية، إلى جانب رقمنة الإجراءات وتطوير آليات العمل المؤسسي.

ويأتي المشروع في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تسريع التحول الرقمي، وتعزيز التقييم والمساءلة المؤسسية، استناداً إلى مؤشرات واضحة لقياس الأداء، بما يسهم في تطوير العمل ورفع مستوى الكفاءة والشفافية.