وقعت الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب المحيكات والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات (الصناعات الجلدية والمحيكات) اليوم الخميس، عقد عمل جماعيا يقضي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع صناعة الغزل والنسيج والألبسة من 220 إلى 230 دينارا اعتبارا من 2025/1/1.

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال رعايته التوقيع، "لقد تم بموجب عقد العمل الجماعي الذي جرى توقيعه في الوزارة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع صناعة الغزل والنسيج والألبسة من 220-230 دينارا اعتبارا من 2025/1/1، مع الاستمرار بدفع الزيادة السنوية للعاملين ومقدارها 5 دنانير سنويا، بالإضافة إلى زيادة المبلغ النقدي الذي يدفع للعاملين بدل المواصلات في الشركات التي لا تؤمن مواصلات لعامليها إلى 25 دينارا شهريا".

وبين البكار، بحضور نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة سنال كومار، ورئيس النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات محمود الحجاوي، ونائبه إيهاب القادري، ورئيس النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات فتح الله العمراني، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالإنابة خالد أبو مرجوب، أن نحو 24 ألف أردني يعملون في هذا القطاع يستفيدون من مزايا العقد الذي يتضمن توفير رعاية طبية من خلال عيادات طبية في المصانع، وبدل المواصلات، وبعض المصانع تقدم وجبات طعام للعاملين، وجميع هذه المزايا تشمل العمالة غير الأردنية العاملة في القطاع.

وأكد الوزير البكار أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، حاثا على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع أصحاب العمل والمستثمرين في هذا القطاع إلى توطين التنمية وزيادة الاستثمارات الموجودة في مناطق الأرياف والبوادي والأطراف لضمان تشغيل الأردنيين والأردنيات بالقرب من أماكن سكنهم وعدم هجرة الأيدي العاملة من الأطراف إلى مراكز المدن.

بدوره، أشار العمراني إلى أن هذه الزيادة على الحد الأدنى للأجور يستفيد منها العاملون في القطاع، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي تم تحسينها ما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العاملين، مؤكدا أن النقابة حريصة على التعاون مع وزارة العمل والمستثمرين في هذا القطاع لزيادة أعداد المشتغلين فيه وزيادة إنتاجية المصانع بما يزيد من حجم صادراتها للخارج .