أعلن البنك المركزي عن توافق البنوك العاملة في المملكة والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، على إعفاء الأفراد من العمولات المحددة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية التي يتم تسديدها بواسطة "نظام إي فواتيركم"، اعتبارًا من 13 كانون الثاني الحالي.

ويشمل هذا الإعفاء عمولات مدفوعات خدمات جميع الجهات الحكومية التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة مثل (دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل)، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والتي يتم دفعها عبر القنوات الإلكترونية.

ولا يشمل هذا الإعفاء عمولة الوكيل حال تم التسديد نقدًا من خلال قناة الكاونتر لدى أحد الوكلاء أو البنوك.

وأكد المركزي أن هذه الخطوة تعزز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، اللذين يتضمنان العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المملكة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، معربا عن تقديره للشراكة المثمرة بين البنوك وشركتي "جوباك" و "مدفوعاتكم"، والتي تعكس التزام القطاع المالي والمصرفي بدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة.

وبارك البنك المركزي هذا التوافق الذي يأتي انسجامًا مع جهوده في تسهيل ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في المملكة، وتعزيز الشمول المالي وتشجيع الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تسديد الفواتير والمطالبات المالية، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين ويسهم في توفير خدمات مالية رقمية ميسرة ومتاحة للجميع.

ويتطلع إلى أن ينعكس هذا الإجراء إيجابا على جميع شرائح المجتمع، داعيًا جميع المواطنين للاستفادة من خدمات الدفع الرقمية بشكل أكبر، ما يعزز من شمولهم في النظام المالي ويوفر عليهم الوقت والجهد في تسديد الفواتير، وتقليل التكاليف المباشرة عليهم.

كما توقع المركزي أن تعزز هذه الخطوة من انتشار استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، بما يساهم في التحول التدريجي إلى مجتمع رقمي غير نقدي، وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، علاوة على تحسين كفاءة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية من خلال الإقبال المتوقع على استخدام خدمة "إي فواتيركم"، وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي