وبدأ الصندوق عملياته فعليًا عام 2011 من فرع واحد في وادي صقرة، وتوسع لاحقًا ليشمل العديد من الفروع التي تخدم شريحة واسعة من المستفيدين.

وأوضح الحنيطي في حديثه لبرنامج "يا هلا” على راديو هلا، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يعمل تحت مظلة القانون الخاص بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ويتمتع باستقلال مالي وإداري.

وأضاف أن رؤيته تتركز على أن يكون في طليعة المؤسسات المالية في الأردن من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تلبي احتياجات العاملين والمتقاعدين العسكريين.

وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والاستثمار، مع توفير نوافذ تمويلية تدعم متطلباتهم المعيشية بأسلوب ميسر وغير ربحي.

 

برنامج "رفاق السلاح”

 

وتناول الحنيطي الحديث عن برنامج "رفاق السلاح”، وهو مبادرة ملكية أطلقت عام 2021 لتوسيع نطاق خدمات الصندوق، بحيث تشمل المتقاعدين العسكريين إلى جانب العاملين. وأوضح أن البرنامج يقدم خدمات تمويلية ميسرة بنظام التقسيط بالسعر النقدي وبدون أي فوائد على مدى 24 شهرًا، بالإضافة إلى خصومات حصرية بالتعاون مع مجموعة من الشركات التجارية والمراكز الصحية والمستشفيات.

وأكد الحنيطي أن البرنامج يُعد خطوة نوعية في دعم المتقاعدين العسكريين، إذ يمنحهم مزايا خاصة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيدًا بالتعاون القائم مع القطاعات المختلفة لتقديم أفضل العروض والخدمات.

 

تعزيز الادخار وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

 

من جهته، بين حمزة الحديد، مدير الخدمات المصرفية في الصندوق، أن الصندوق يقدم خدمات مصرفية شاملة من خلال شبكة واسعة من الفروع والمكاتب الموزعة على مختلف المحافظات، إضافة إلى فروع متنقلة ومركز اتصال هاتفي لخدمة ما يقارب 60,000 منتسب شهريًا.

وأشار إلى أن الفروع المتنقلة تلعب دورًا أساسيًا في الوصول إلى المنتسبين في أماكن عملهم، خاصة في المناطق النائية مثل مراكز التدريب الصحراوية، حيث تقدم خدمات فتح الحسابات وإصدار وتفعيل بطاقات الصراف الآلي مباشرة.

وأضاف الحديد أن الصندوق يقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية، منها القروض العقارية لشراء المنازل أو الأراضي، القروض الشخصية لتمويل شراء السيارات والأثاث ومواد البناء، بالإضافة إلى خدمة الشراء بالتقسيط بأسعار نقدية، كما يوفر الصندوق حسابات استثمارية تقدم عوائد تنافسية تعد من الأعلى في السوق المصرفي.

وأوضح الحديد أن الصندوق يسعى إلى افتتاح فروع جديدة، منها فرع كبير في محافظة المفرق خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع مواصلة التوسع لتلبية احتياجات المنتسبين في جميع أنحاء المملكة.

 

التعاملات والتمويلات تجري وفق أحكام الشريعة الإسلامية

 

وفي الحلقة الخاصة من برنامج "يا هلا” التي قدمتها الإعلامية رندة كرادشة من مقر صندوق الإئتمان العسكري صباح الأربعاء، أكد النقيب الدكتور أحمد الربابعة، المدقق الشرعي في صندوق الائتمان العسكري، ‏أن المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق تنص صراحة على أن جميع التعاملات والتمويلات تجري وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن الصندوق يعتمد سياسات وإجراءات مدروسة تخضع لمراجعات شرعية دقيقة لضمان توافقها مع المعايير الإسلامية، بما يشمل الحصول على موافقة مفتي القوات المسلحة الأردنية والرجوع إلى فتاوى دائرة الإفتاء العامة الأردنية.

وأشار الدكتور الربابعة إلى أن صندوق الائتمان العسكري يقدم مجموعة من الخدمات المبتكرة التي تشمل التمويل والاستثمار وفق ضوابط شرعية، موضحا أن أحد أبرز المنتجات هو "الودائع الاستثمارية”، التي تُعد شراكة بين الصندوق والمودعين، حيث يتم استثمار أموالهم في مشاريع تمويلية شرعية، ومن ثم توزيع الأرباح الناتجة وفق نسب متفق عليها.

وفيما يخص أرباح الودائع الاستثمارية، قال الربابعة: "الصندوق وزع أرباحاً بنسبة 6.1 بالمئة، وهو رقم متميز يعكس نجاح الصيرفة الإسلامية”.

وأكد أن هذه الأرباح تخضع للتدقيق الشرعي لضمان توافقها مع أحكام الشريعة.