بقلم العميد المتقاعد الدكتور المحامي احمد الطهاروة 

ما تكشف في الأيام الأخيرة من بشاعة السجون في سوريا حيث تم العثور على عشرات الجثث المتفحمة والمتحللة ومبتورة الأطراف أو مقطوعة الرؤوس داخل زنازن سجن صيدنايا . 

وذكرت بعض التقارير انه خلال الفترة من 2011 إلى 2021، دخل سجن صيدنايا 30 ألف إنسان وخرج منه فقط حوالي 5 آلاف على قيد الحياة، لدرجة أنه يطلق عليه اسم "المسلخ".

وروى السجناء الذين تم اخراجهم من السجن مؤخراً الضروف المعيشية التي لا تليق حتى بالحيوانات حيث لا يسمح له بالخروج من زنزانته إلا لاخراج فضلاته خارج الزنزانه والمعاملة اللانسانية التي تلقوها داخل السجن حتى اصبح الموت امنية.

بمشاهدتي لهذه المشاهد المرعبة يتبادر الى الذهن فترة عملي في مراكز الاصلاح والتاهيل التي تجاوزت العشرة سنوات حيث تشهد التقارير الدولية سواء كانت من الصليب الاحمر الدولي او مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، وكذلك التقارير المحليه سواء من المركز الوطني لحقوق الانسان او النيابة العامة، بان الاردن يطبق اعلى معايير حقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل سواء من حيث المحافظة على السلامة الجسدية والكرامة للنزيل، وتوفير افضل الضروف المعيشية للنزلاء من حيث المأكل والمشرب والمسكن والرعاية الصحية والاجتماعية وحق النزيل بالاتصال بالعالم الخارجي.

ولقد كان للتوجيهات الملكية الاثر الاكبر في ان تتحول مراكز الاصلاح والتاهيل الى مراكز اصلاحية حقيقية وليس مجرد مراكز عقاب، حيث وجه جلالة الملك بتاريخ 17/12/2006 الحكومة بإغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز للتدريب المهني لأبناء المنطقة فورا. وكلف الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية لتحسين عمل مراكز الاصلاح والتاهيل في المملكة لتكون ضمن المواصفات العالمية.

كما جاءت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتي توكد على الدولة وجوب احترام الحريات العامة وترسيخ العدالة والمساواة للجميع واعلاء سيادة القانون. 

لا يخفى على احد وجود بعض المشاكل في مراكز الاصلاح والتاهيل اهمها اكتضاض النزلاء والتي يعمل القضاء والنيابة العامة ومديرية الامن ىالعام معا لحل هذه المعضلة سواء من حيث عدم التوسع بالتوقيف او تطبيق العقوبات البديلة...