وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال توقيع المذكرة، أهمية الشراكة والتعاون مع وكالة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية في هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية في الأسرة وبين أفراد المجتمع، والتركيز على تلبية حاجات الفئات الأكثر هشاشة، مثل فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لتحقيق مسارات تنمية مستدامة.

وأوضحت، أهمية المشروع في المساهمة بتعزيز دور مراكز تنمية المجتمع المحلي في أقاليم الوسط والشمال والجنوب، وأهمية تعزيز الخدمات الاجتماعية التي يقدمها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والتركيز على أنشطة عديدة تشمل تحسين البنية التحتية لمراكز تنمية المجتمع المحلي، والحملات التوعوية، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز المسؤولية المشتركة لمهام الرعاية بين النساء والرجال، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية يقودها الشباب والشابات في مجال الابتكار بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لإيجاد حلول مجتمعية لقضايا تلامس الواقع المجتمعي وضمان استغلال الموارد المتاحة.

وأضافت بني مصطفى، أن التعاون سيشمل بناء القدرات المؤسسية وسيسهم في تطوير الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ودعم الدور التنسيقي للوزارة من خلال دمج تجارب مراكز تنمية المجتمع المحلي وتضمينها في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتعزيز أنظمة المتابعة والتقييم والتعلم.

من جهتها، أعربت المديرة القطرية لوكالة الخبرة الفرنسية في الأردن ولبنان ليلي فورماليوني، عن التزام الوكالة بتعاونها مع الوزارة، في تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تبني منهجية مستدامة ومتوائمة مع الواقع المحلي في مراكز تنمية المجتمع المحلي وتبني الممارسات الفضلى في تقديم الخدمات.