وتترجم المبادرات، محاور الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالشراكة مع غرفة صناعة الأردن، وجهات معنية من القطاعين العام والخاص إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، تغطي مختلف عناصر منظومة الصناعات الغذائية، بدءا من تحديث البيئة التشريعية والرقابية وإطلاق المنظومة الوطنية للتتبع الغذائي وتطبيق الرقابة المبنية على المخاطر وتطوير المختبرات الوطنية والاعتمادية، مرورا برفع كفاءة الطاقة والمياه وتعزيز الزراعة التعاقدية وإنشاء الأقطاب الزراعية الصناعية وتطوير سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية وتعميق المحتوى المحلي والابتكار الغذائي والعلامة الوطنية والتحول الرقمي والتصنيع الذكي وتنمية المهارات وتطوير صناعة التعبئة والتغليف المتقدمة، بما يعزز القيمة المضافة والجاهزية التصديرية وتنافسية القطاع.

وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2029 تحقيق تحول نوعي في أداء القطاع من خلال رفع الإنتاجية والقيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصادرات وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتوليد فرص عمل نوعية وتعزيز المحتوى المحلي وترسيخ مكانة الأردن مركزا إقليميا للصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد الغذائية، وذلك ضمن إطار متكامل من مؤشرات الأداء وآليات المتابعة والتقييم الذي يضمن قياس الأثر وربط التنفيذ بالنتائج.

وأعلنت الوزارة بداية الشهر الحالي، تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته وبما يدعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تطوير القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، لتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.