وأوضح علوش، في بيان صحفي، أن عدد الهواتف الذكية المستوردة تراجع بنحو 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت استيراد نحو 1.3 مليون جهاز، بانخفاض يقارب 224 ألف هاتف، بالتزامن مع الضغوط التي يفرضها ارتفاع أسعار الأجهزة على القدرة الشرائية للمستهلكين وحركة السوق.

وبيّن أن متوسط قيمة الجهاز ضمن بيانات الاستيراد ارتفع بنحو 15%، ليصل إلى قرابة 106 دنانير، مقارنة بنحو 93 دينارا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موضحا أن هذا المتوسط يُحتسب من قيمة المستوردات وعدد الأجهزة، ويتأثر بمواصفاتها وفئاتها، ولا يمثل سعر البيع النهائي للمستهلك.

وفيما يتعلق بأسعار البيع في السوق المحلية، قال علوش إن الرصد السعري الذي أجرته الجمعية لعينة تضم 14 فئة من الأجهزة أظهر أن متوسط نسب ارتفاع أسعارها بلغ نحو 36%، عند مقارنة الأسعار المرصودة خلال الربع الثالث بأسعار الربع الأول، فيما بلغ متوسط الزيادة بين الربع الثاني والأسعار المرصودة في الربع الثالث نحو 28%.

وأوضح أن الارتفاعات تفاوتت بين الأجهزة، إذ ارتفع سعر إحدى الفئات من 90 إلى 175 دينارا، بزيادة قاربت 94%، فيما ارتفع سعر جهاز آخر من 180 إلى 275 دينارا، بزيادة مقدارها 95 ديناراً، مؤكداً أن هذه النتائج تخص العينة المرصودة ولا تعني ارتفاع جميع الهواتف بالنسبة نفسها، كما أنها تتعلق بأسعار البيع وليست بالقيم المسجلة في بيانات الاستيراد.

وعزا علوش ارتفاع أسعار الهواتف بصورة رئيسية إلى زيادة أسعار رقائق الذاكرة عالميا، نتيجة تنامي الطلب عليها مع توسع استثمارات الشركات الكبرى في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، موضحاً أن هذه الرقائق تُعد مكوناً أساسياً في تصنيع الأجهزة، وأن ارتفاع كلفتها ينعكس على أسعار الهواتف من المصانع، ثم على كلفة الشحنات الجديدة التي يستوردها التجار إلى الأردن.

وأكد علوش أن المستوردين والتجار يواصلون توفير مختلف العلامات التجارية والمواصفات والفئات السعرية عبر محال بيع الهواتف المنتشرة في محافظات المملكة، مشدداً على أهمية مقارنة الأسعار والضمان وخدمات ما بعد البيع، واختيار الجهاز وفق الحاجة الفعلية والميزانية المتاحة.