محمد علي الزعبي 

برغم كل الضغوطات والازمات التي تواجه الدولة الاردنية في تنفيذ السياسات والبرامج التكاملية والإصلاحية الا ان الدولة بكل مؤسساتها استطاعت ان تتجاوز ثقل تلك العاتيات، والسير بكل ثقة في مسارها التحديثي، وبرامجها التنفيذية وخططها التي جعلت حالة الاستقرار هي حال الاردن ومؤسساته العامة والخاصة، واستنفار العقلية والعملية اتجاه التطوير والنهضة.

فالتحديث ليس جملة المؤشرات ، وإنما هي صيرورة تلامس بالدرجة الأولى البنية الأساسية والجوهرية في العملية الاجتماعية والمعيشية للمواطن،  فالبرامج التنفيذية للحكومة ، تنبثق انبثاقاً من الذات والواقع المجتمعي ، فالسياسات التي اتبعتها الحكومة اسهمت في رفع تنافسية القطاعات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها وتحفيزها وبناء شراكات جديدة موسعة ، واسست قواعد العمل ، باجلى صورها والبحث عن حلول توافقيه تتلائم مع الامكانيات والتغيرات ، وبما يخدم المصلحة العليا للدولة .

البعض ممن يضعون العصى في الدواليب ، يستكثرون على الدولة وشخوصها قدراتهم ، وباتت اساليب التعنت لدى بعض الصالونات السياسية او رواد صفحات التواصل الاجتماعي  ، والتى اصبحت بيئة خصبة لنشر آفات مجتمعية ناكره لكل الاعمال والاجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة او تصغير من شان العطاء والانجاز وعدم الإشارة اليه ، متخذين من عدم الثقة التي تلامس محيطنا بين المجتمع والحكومة طريق نجاة ومنفذ لكل احاديثهم واخبارهم التى ينشروها عبر السوشال ميديا او خلال لقاءَتهم ، ووضع حالة الضبابية من خلال التعتيم الإعلامي او من خلال تلك الصفحات  ،  في الوقت الذى يجب علينا السعي في رسم سياسة التكوين وتحقيق الرؤى الملكية وتطلعات جلالة الملك الى ما يصبوا اليه من تقدم بخطى ثابتة نحو الرفعة والسمو في كل الاصلاحات التي نادى بها جلالته ، والتي رسمت خطط تنفيذها الحكومة ، والسير بها لتواكب متطلبات المرحلة القادمة وكسر قواعد الصعوبات والتحديات وبكل شفافية ووضوح ، فهل لاحظنا تغير في النهج الحكومي ؟ سعى واضح ورصين ويخلو من التجاوزات او الاستعراض الإعلامي، طروحات نعي جميعاً امكاناتها وايراداتها ضمن خارطة طريق واضحة الملامح بسقوف زمنية ، ومعالجة التشوهات والسلبيات ، التي يمكن ان تكون عائق في طريق تلك الاصلاحات  . 

رسم الاستراتيجية الوطنية والسياسات الاقتصادية والإدارية  والاستثمارية والزراعية والصحية والسياحية والنقل وغيرها ، هي سياسات للتعافي والخروج من مضمار الرجعية والتبعية،  والتي دخلت مراحل جديدة في العمل العام ، والتي اعتمدت اعتماد كلي على المدخلات المالية والنقدية، بما يتواءم مع الايرادات المتوقعة ، والاعتماد الكلي على ما تنتجه الخطط والبرامج التنفيذية لرؤى التحديث ، والتي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي والمساهمة الفعلية في اسناد القطاع الخاص ،  ورفع انتاجه وتسويق منتجه بأساليب تقدمية واثر كل تلك  المتغيرات والخطط ،على النمو في العمالة ، وخلق فرص عمل مستدامه وما الت اليه الحكومة من اتفاقية تعاون مع القطاع الخاص ، وما تسعى اليه تلك الاستراتيجيات من النمو في رأس المال في القطاعات المختلفة وتطويرها ، والنمو في الصادرات  والانتاج الزراعي ، والمحافظة على الاكتفاء الذاتي والسيطرة على الكميات التي تشبع السوق المحلي بأسعار قريبة من امكانيات المواطن  .

نهج لا يمكن تجاهله او الانحراف عن مساره تعمل عليه الحكومة في تطوير الانظمة الاقتصادية واستحداث الشراكة الفعلية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التي تعطى حوافز اضافية في تعزيز الانتاجية الصناعية وتقديم الخدمات والتسهيلات امام التجار والشركات الصناعية،  وما تم من تشكيل صناديق تمويلية، وفتح أُطر تعاون بين القطاع العام والخاص في آلية التحديث والتطوير وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني في الاسواق العالمية ، والمساهمة في بناء قواعد اقتصادية ، وازالة كل التحديات التي تواجه القطاع ، كذلك ما تم من تسويات مالية للضريبة مع بعض الشركات ودورها في تدعيم الثقة بين الحكومة والشركات الخاصة ، والمصانع  والاعفاءات الجمركية والتخفيف على المستوردين من الية العمل السابقة .

ما انتجته الحكومة في شبكة النقل والية العمل وتبسيط التشريعات لتحقيق كفاءة النقل للمواطن هي سياسات ناجعه، والتحول من خلال الخطط من خلال التحول الى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، ورسم سياسات وخطط لتعزيز الربط بين المحافظات من خلال شبكة السكك الحديدية وتعزيز وسائط النقل، وتفعيل وسائط النقل لنقل السلع والبضائع، من خلال تعزيز البنية التحتية للطرق، التي تنعكس على الناتج المحلي الاجمالي .

من الخطط التي ارتأت اليه الحكومة والتي تسجل لها ، والتي دخلت حيز التنفيذ من خلال برامجها بتحديث البنية التحتية للمؤسسات الصحية، من بناء جديد للمستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالمعدات الحديثة، وعمل الصيانة الازمة لبعض المباني وتعزيزها بالكوادر الصحية الازمة، والتي فتحت افاق جديده من التعينات، والقوانين والانظمة الجديدة التى تخلق المساواه بين الكوادر الطبية  .

علينا الإشارة بكل جدية إلى التحديث في القطاع العام الذي استحدثته الحكومة من خلال برامجها، هو دليل فعلي على السير نحو وضع الحلول لكل العقبات التي تواجه مسيرة التطور والنهوض بالاقتصاد الوطني الحقيقي، والمضي في مسيرة البناء الى افاق اقتصادية وسياسية رحبه، تنعكس ايجابياً على المجتمعات المحلية من حيث البنية التحتية والاسس الرئيسية للإنجاز والتحديث الاقتصادي.

علينا ان نكون أكثر انصافاً ورفقاً بالحكومة، والتريث في التحليل او الاستنباط وبناء التكهنات، والعودة الى ما تخلق الحكومة من مسارات العمل والبرامج المقرونة بالفترات الزمنية للتنفيذ، وضمن السياسات المالية، وضمن سياسات مسارات التحديث والاصلاح المقرونة بالتنفيذ الفعلي.