ناقشت جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار في مشاركة المرأة بالحياة السياسية، الذي نظمته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الاثنين، مدى تأثير مسارات التحديث على مشاركة المرأة السياسية والحياة العامة.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشا خلال الجلسة التي أدارها النائب السابق والإعلامي عمر العياصرة، إن الأردن متقدم جدا في دعم المرأة ووجودها في الجوانب الاقتصادية والإدارية والسياسية، حيث أطلق في مئويته الثانية مسارات الإصلاح الثلاثة، لافتا إلى أنه لا يوجد في إطار التشريعات الأردنية أي تمييز بين الرجل والمرأة، وأن أبرز ملامح منظومة التحديث السياسي هي التعديلات الدستورية التي أجريت على قانوني الانتخاب والأحزاب، كقوة دعم لفئتي الشباب والمرأة.

وأضاف أن عدد تمثيل النساء في البرلمان في المجلس المقبل ارتفع إلى نسبة 20 بالمئة على مستوى الدوائر المحلية، كما تم رفع عدد مقاعد الكوتا إلى 18 مقعدا من أصل 97 مقعدا.

وأكد أن الأحزاب وصلت لمرحلة متقدمة بازدياد نسبة الانتساب إليها بنحو 95 ألف منتسب، حسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، مستعرضا جهود الأحزاب على مدار السنتين الماضيتين للوصول إلى أماكن تواجد المواطنين في مختلف محافظات المملكة ودعوتهم للانتساب إليها، وطرح برامجها الداعمة للشباب والمرأة.

ولفت الخريشا، إلى أن نسبة النساء المنتسبات للأحزاب ضعف ما اشترط عليه القانون بنسبة 43 بالمئة، مشيرا إلى وجود قائمة محلية اليوم تضم مرشحات فقط، وأن المرأة الداعم الأساسي لنفسها وقادرة على قيادة الأحزاب.

بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن اللجنة حرصت على تنفيذ عدة برامج ضمن استراتيجيتها الوطنية بهدف تمكين المرأة بالمعلومات والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية المقبلة، وتعزيز ثقتها بنفسها، مؤكدة أن التشريع والمجتمع يعملان معا لتغيير الأنماط التقليدية، كتغيير إيجابي داعم للمرأة مع المحافظة على العادات.

ولفتت إلى أن وجود المرأة في الحياة السياسية أساسي ومهم كونها ذات كفاءة وطموح ووعي، ومؤسسة للأسرة ومنشئة للأجيال القادمة، فنرى اليوم نماذج ناجحة ومؤثرة في مجالس النواب المختلفة والعمل العام، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة مع الرجل بمواقع صنع القرار أدت إلى البناء والتنمية المستدامة.

من ناحية العنف السياسي قالت علي، إن الدراسة السابقة التي عملت عليها اللجنة عام 2020 وشملت نساء قياديات وبرلمانيات ومتطوعات، نتجت عنها نسبة 65 بالمئة من عينة الدراسة تعرضهن لأحد أشكال العنف السياسي، حيث شكلت نسبة العنف الإلكتروني 55 بالمئة، مشيرة إلى أن ممارسي العنف غالبتهم من الزملاء المنافسين والأسرة والمجتمع، ونتيجة تأثير العنف على المرأة وصلت نسبة انسحابهن من العمل العام نحو 15 بالمئة.