في ظل التحديات المتعددة، تقع على عاتق حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مسؤولية كبيرة في وضع الخطط والاستراتيجيات الملائمة للتصدي لها بفاعلية وكفاءة، بما يسهم في تحقيق تطور اقتصادي واجتماعي  للمواطنين في مصر حيث تواجه حكومته العديد من التحديات الهامة التي ستحدد مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد خلال السنوات القادمة فيما يلي أبرز هذه التحديات:

١- تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الحوافز المناسبة، ٢- الاستثمار في الشباب باعتبارهم ثروة حقيقية للوطن وتدريبهم وتأهيلهم للمساهمة في التنمية ٣- توجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق الحضرية والريفية المختلفة ٤- ضرورة تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاقها ٥- معالجة مشكلة البطالة ودعم القطاع الخاص في ارتفاع معدلات البطالة، خاصةً بين الشباب، مما يستدعي تبني سياسات داعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

أما فيما يتعلق بأبرز الجهود التي تقوم بها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في المرحلة المقبلة، يمكن إبراز النقاط التالي، ونبدأ بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية و استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مع التركيز على خفض العجز في الموازنة وضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية ومعالجة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، ستكون معالجة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات من أولويات الحكومة، من خلال سياسات نقدية وتحفيزية مناسبة.

كذلك  تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتنشيط  وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل

كذلك تعزيز التنمية الاجتماعية والخدمات الأساسية بتحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية هذه هي بعض الملامح الرئيسية للجهود التي تتوقع المتابعون أن تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في المرحلة المقبلة بالطبع، قد تظهر مجالات أولوية أخرى خلال تطور الأحداث والظروف الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.