وحتى لو فعل ذلك في 4 يوليو المقبل، فإن النقابات تؤكد أن الحزب يتصرف بحذر حيال الحظر الكامل؛ لذا، لنفكر في هذا باعتباره نعياً يتسم بالتفاؤل، حيث أعتقد أنه يتعين على المملكة المتحدة إلغاء عقود العمل الصفرية. واليكم الأسباب:

أولاً، لنتناول بعجالة حجم المشكلة، فبعض اليساريين يبالغون في تقدير حجم المشكلة، ويشيرون إلى أن سوق العمل تعاني من غياب الأمن. ومع ذلك، تكشف أحدث الإحصاءات الرسمية أن ما يزيد قليلاً على مليون شخص يعملون بعقود صفرية، وهي العقود التي لا تلزم صاحب العمل بتوفير حد أدنى من ساعات العمل للعاملين لديه، ويمثل ذلك نحو 3% من القوى العاملة. لكن المشكلة التي لا تمس الجميع تظل تمثل مشكلة بالنسبة للمتضررين.

دعونا نستعرض الحجج المؤيدة لعقود العمل الصفرية، وعلى رأسها التأكيد على أن العديد من الناس يقدرون المرونة التي توفرها هذه العقود للتكيف مع الالتزامات الأخرى، مثل الدراسة الجامعية.

وثمة حجة أخرى مفادها أن الشركات تحتاج إلى هذه العقود للتعامل مع تقلبات الطلب وارتفاع تكاليف العمالة. وأنا أشفق على أصحاب العمل في قطاعات مثل الضيافة والرعاية الاجتماعية، فغالباً ما تكون الهوامش ضئيلة، وكان مطلوباً منها استيعاب الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور منذ عام 2015. إلا أن الكثير من الشركات أثبتت أنه من الممكن توفير قدر أكبر من الاستقرار للموظفين رغم هذه القيود. على سبيل المثال، لا تستخدم أمازون عقود العمل الصفرية، لكنها أدخلت أخيراً خيار العمل بعقد مرن يكفل حداً أدنى للعمل 80 ساعة شهرياً، مع إمكانية اختيار الموظفين لنوبات عملهم.

وثمة مخاوف من عرقلة ذلك لسوق العمل المرنة في بريطانيا، والتي حققت معدلات توظيف مرتفعة خلال العقد الماضي لكن من المفيد أن نعلم أن الدول التي حظرت أو قيدت بشدة عقود العمل الصفرية، مثل نيوزيلندا وألمانيا وأيرلندا، لم تتعرض أي منها لآثار سلبية؛ إذ تظهر أحدث بيانات مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن معدلات التوظيف لديها بلغت 79.8%، و77.3% و73.9% على التوالي، مقارنة بمعدل 75% في المملكة المتحدة. والآن فيما يتعلق بـ «كيفية» الحظر.

إن أسوأ نهج لحظر عقود العمل الصفرية هو الحظر التام للعقود التي لا تضمن تقديم أي ساعات للعمل. وإذا كنت تعتقد أن أصحاب العمل سيقدمون على الفور عقوداً مدتها ساعة واحدة، فسأشير هنا إلى مقالة كتبتها قبل بضع سنوات عن عقود لمدة ساعة واحدة قدمها بنك سانتاندير.

وتقدم دول أخرى نماذج أكثر ذكاءً، مثل العقود التي يجب أن تعكس متوسط ساعات عمل الفرد فعلياً. ومعظمها مصمم للحفاظ على المرونة لكلا الطرفين. وعلى سبيل المثال، تسمح نيوزيلندا بالعمل بعقد غير نظامي، حيث يكون للموظف الحرية في خفض ساعات العمل. وخلال الشهر الماضي، أجريت مقابلة مع رجل في أواخر العشرينيات من عمره كان يعمل في مستودع بعقد من دون ساعات عمل.

وقال: «كلما قل حجم العمل، كانوا يواصلون إرسال رسائل يطلبون مني عدم الحضور للعمل. وكان علي الانتظار يومياً، وفي بعض الأحيان كانوا يلغون نوبات العمل وأنا في الطريق بالفعل». لقد عمل على هذا النحو لمدة 3 سنوات ونصف، ثم في أحد الأيام أخبروه أنه لم يعد ثمة عمل متاح له.

يمكنني أن أجادل هنا حول سبب كون معاملته بهذه الطريقة تضر بالإنتاجية الاقتصادية أو ميزانية الرعاية الاجتماعية. لكن هذا من شأنه أن يغفل ما أعتقد أنه يهم أغلبية الناس حقاً، وهو أن العمالة بموجب هذه العقود يمكن تعيينهم وفصلهم كما لو كانوا سلعة. وكان ذلك شائعاً في بداية الثورة الصناعية، وتسبب في ضغوطات هائلة داخل مجتمع «نسي هيئته الإنسانية» على حد تعبير كارل بولاني، المؤرخ الاقتصادي النمساوي المجري، واستغرق الأمر «تحركات وقائية مضادة»، مثل قوانين المصانع للحد من أكثر جوانب السوق حدة وإنقاذ الرأسمالية من نفسها.

بالتأكيد، الأمور ليست بهذا القدر من السوء الآن، حيث يشغل الكثير منا وظائف تحقق التوازن بين تلبية متطلبات أصحاب العمل وحاجتنا كبشر لتحقيق الاستقرار والحفاظ على المنازل والعائلات. لكن العقود الصفرية تسمح لأقلية في المجتمع، غالباً ما تحصل على أقل الأجور، بمعاملتهم كسلع وليس كأشخاص. وهذه فكرة يجب علينا دفنها بصدر رحب.

FT