قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، بحسب "رويترز"، متوقعاً تباطؤ التضخم إلى نحو 15 % العام المقبل بما يساهم بجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث: "يُحتمل أن يصل التضخم إلى ما يقل قليلاً عن 40% أو يزيد قليلاً على 30% في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15% قبل أن يتراجع إلى أقل من 10%".

وأضاف: "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه".

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45% في مايو/ أيار، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولّي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.

وقال شيمشك: "سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6% العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة".

وذكر أن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات القصيرة الأجل في الدولة.