ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يخطط لإسقاط السلطة الفلسطينية على الرغم من تحذير المنظومة الأمنية الإسرائيلية من عواقب حدوث انفجار في تلك السلطة بسبب سلسلة الإجراءات التي يخطط سموتريتش لفرضها.

وأوضحت الصحيفة أن سموتريتش، طرح في جلسة مجلس الوزراء المُصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سلسلة من الإجراءات المراد تطبيقها في الضفة الغربية، بما في ذلك تلك التي تستهدف السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه، يعتزم "سموتريتش" أيضًا مواصلة تدريب بعض البؤر الاستيطانية الجديدة غير القانونية، من بين البؤر الاستيطانية الـ 63 نفسها التي أعلن قبل شهرين تقريبًا أنه سيبدأ إجراءات تنظيمها.

وأبلغ مكتب رئيس الوزراء "الكابينيت" بأنه ​​"ناقش خطوات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، ردًا على الدول التي أعلنت اعترافاً أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، ضمن سلسلة من ردود الفعل المناهضة للسلطة الفلسطينية بعد أفعالها ضد إسرائيل في المحافل الدولية".

ولوحظ أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، والمستشار القانوني للحكومة، غالي بيهارف ميارا، طلبا منحهما مدة إضافية للإدلاء بتعليقاتهما على بعض بنود المُقترحات، بينما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته بطرح كافة المُقترحات للتصويت عليها في الاجتماع المقبل للكابينيت.

ويعتزم سموتريتش بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، كما يخطط للبناء للفلسطينيين في المنطقة (ج)، ولكن بطريقة لا تضر بالمسار الاستراتيجي للمستوطنين للسيطرة على المناطق (ج).

كما يعتزم سموتريتش مواصلة توجيه الضربات إلى السلطة الفلسطينية، وفرض العقوبات ضدها بعد الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك على خلفية مخططات سابقة لإسقاط السلطة الفلسطينية، وذلك خلافًا لموقف المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي تحذر من عواقب أمنية خطيرة في سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية.

ويخطط سموتريتش أيضًا، حسب الصحيفة، لرفض تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين، والتي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج الخط الأخضر، كما يعتزم البدء بفرض قوانين البناء غير القانوني في المناطق (ب).