قال خبراء إن قرار مجلس الأمن بشأن الدعوة لوقف القتال في مدينة الفاشر، تعامل هامشي مع حرب السودان.

وأثار مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن، الذي طالب بوقف القتال بمدينة الفاشر السودانية، تساؤلات حول مدى انحياز القرار لطرف مقاتل على حساب آخر، وحصر التركيز على وقف القتال في الفاشر، دون الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد كافة.

وقالت عضو "تحالف السودان الواحد"، هانئة النور، لـ"إرم نيوز" رغم انحياز القرار، إلا أن هناك ضرورة تقتضي بوجود لجنة أممية دولية في هذا الصدد، تشرف على الوقف الفوري للقتال بين الجانبين، ورصد أي خرق، فضلا عن لجنة أخرى تكون مهمتها الإشراف على إقامة ممرات آمنة للمدنيين في الفاشر، وتكون معنية بإدخال المساعدات الغذائية والاغاثية، مع الحرص على عدم تمرير أي إمدادات عسكرية أو اسلحة، لأي قوات داخل الفاشر".

وأضافت أن "هذا القرار لا يحمل سوى تعامل هامشي من المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في السودان، مدفوع باهتمام وسائل إعلام دولية بأصداء أزمة الفاشر، ليأتي تحرك دول عبر المنظمات الأممية، بإجراءات ليس لها مفعول على الأرض".

وأردفت النور أن "أي نية دولية لوقف الحرب في السودان، يجب أن تقوم على معايير تثبت بالفعل اهتمام المجتمع الدولي بهذه المأساة، وفي صدارة هذه المعايير، أن يتم جمع الجيش وقوات الدعم السريع على طاولة مفاوضات واحدة، للتوصل إلى حل، وأن يكون هناك موقف حقيقي تجاه أي طرف يتلاعب بالسلام".

أما المحلل السياسي، عثمان راضي، فقد رأى أن "صدور مشروع القرار في هذا التوقيت، يحمل مكاسب سياسية للجيش وربما يتطور إلى مكاسب عسكرية في حال تنفيذ القرار".

وأوضح راضي لـ"إرم نيوز"، أن "مشروع القرار قد يذهب الى إطالة أمد الحرب في حال عدم وجود دعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار يلتزم به المتحاربون، مع ضرورة فرض عقوبات حقيقة على أي طرف يقوم بفتح جبهات قتال جديدة"...ارم نيوز .