قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إنها تعمل على تنفيذ السياسة العامة والتي نصت على مشروع نقل الأرقام، حيث قامت بمخاطبه الشركات لإبداء ملاحظاتهم على التعليمات ودراسة هذه الملاحظات للخروج بمسودة معدله لتعليمات نقل الأرقام.

وبينت، اليوم الخميس، أنها تعمل حاليا على إجراء دراسة الأثر التنظيمي لتطبيق قابلية نقل الأرقام، وسيتم إطلاع الجهات الرسمية ذات العلاقة بنتائج الدراسة حين صدورها.

وفي سياق آخر، قالت الهيئة إنها تعمل بشكل مستمر بالاشتراك مع مديريه المنافسة لتقييم الآثار الحصرية في المرافق العامة، إضافة إلى قيام الهيئة بوضع تعديلات على قانون الاتصالات لتنظيم هذه الحالة.

وأضافت انه لا يوجد قانون خاص بموضوع الحصرية في قطاع الاتصالات، غير أنّ الهيئة تتولى بموجب قانون الاتصالات تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق، وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة، أو الحد منها أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

من جهة أخرى، بينت الهيئة أن قانون المنافسة الأردني الذي ينطبق على الأنشطة الاقتصادية المختلفة عرّف الوضع المهمين بكونه الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق، ولم يعتبر الوضع المهيمن مخالفا، وإنما إساءة استعمال الوضع المهيمن هو بحد ذاته مخالف وفقا لنص المادة (6) من قانون المنافسة الأردني رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، التي حظرت على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها، وبالتالي إذا أدت الحصرية إلى إيجاد وضع مهيمن يُساء استخدامه فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب التشريعات ذات العلاقة.

وأشارت، الى ان حصرية أحد مزودي الخدمات في منطقة معينه قد تعود لأسباب فنيه تحد من قدرة بقية المشغلين من تقديم خدماتهم في تلك المنطقة، او لعدم رغبة بقية مزودي الخدمات بتقديم خدماتهم فيها لأسباب تجارية