كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، أنّ المقاعد الجامعية المخصصة للطب في الجامعات الحكومية ستنخفض العام المقبل والذي يليه، على غرار قرار خفضها العام الفائت بسبب مستويات البطالة بين الاطباء.

وقال محافظة خلال ندوة نظمتها جماعة  عمان لحوارات المستقبل الأربعاء، إنّ بعض الاطباء باتوا يعملون كمعلمين للدروس الخصوصية وبعضهم سائقين في وسائط نقل عام لعدم استطاعتهم إيجاد عمل.

وبين أنّ وعي الأردنيين ارتفع في معرفة مشاكل التخصصات، حيث ظلت 2000 مقعد في كليات الهندسة شاغرة، لعدم رغبة العديدين بدخول التخصصات المشبعة أصلًا

وبحسب الوزير فإنّ السنة الأولى من تطبيق نظام التعليم المهني والتقني سجلت نجاحًا بإقبال الطلبة، حيث باتت 13 مدرسة خاصة تقدم هذا البرنامج و 53 مدرسة أخرى تقدمت بالترخيص معظمها في  عمان.

وتحدث محافظة عن مضي الوزارة بتطبيق إجراءات وقف تخفيض نسب التسرب المدرسي، من خلال تخفيض عدد أيام الغياب المسموح بها إلى نسبة 10% من إجمالي عدد أيام العام الدراسي، كاشفًا عن نواب في البرلمان يحاولون التوسط بوقف حرمان طلبة تجاوزا الغياب المسموح والوزارة لن تقبل بذلك.

وبين أنّ مشكلة تسرب الطلبة لها علاقة بالدروس الخصوصية في بعض الأحيان، حيث يقوم أهالي بأخذ أبنائهم من المدارس إلى المراكز الثقافية ومجموعات التعليم الخصوصي، علمًا بأنّ العديد من الحاصلين على المراكز الاولى في التوجيهي العام الماضي هم طلبة مدارس حكومية.

وقال محافظة إنّ البرنامج يعطي شهادة أجنبية تضاف إلى شهادة الوزارة تؤهل حاملها للعمل في بريطانيا وأوروبا تحت إشراف فني متقدم وبناءً على مستويات، فضلًا عن كون الطالب يستطيع دخول سوق العمل بعد صف الثاني عشر.

وعن ملف المعلمين ومستوياتهم في تقديم الوظيفة، كشف محافظة عن مشروع "اساس" بالشراكة بين الوزارة وجامعات الأردنية واليرموك والهاشمية، يهدف إلى تخريج معلمين يحملون شهادة "معلم" بالإضافة إلى تخصصه الاكاديمي، كمعلم رياضيات او معلم لغة عربية، ولا علاقة لتخصص "معلم صف" بذلك.

وأكدّ أنّ السنوات القادمة، لن يدخل معلم إلى الوزارة بدون حصوله على دبلوم في التربية والتعليم يضاف إلى تخصص في مرحلة البكالوريوس فضلا عن مشروع لإحياء أكاديمية لهذا الغرض، ليدخل المعلم إلى وظيفته وهو يحمل شهادة "بالتعليم" ليتمكن من إدارة الغرفة الصفية بطريقة تربوية ملائمة.

وأشار إلى أن الحفاظ على هيبة المعلم هي مسؤولية مجتمعية، وأنّ إحدى قضايا اعتداء الطلبة على معلم أردني كانت "سياسية" لا علاقة لها بالتربية.

واعترف محافظة أنّ أجور المعلمين في الاردن تنخفض عن غيرها في دول اخرى، فمثلًا سنغافورة التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تقدمًا، يحصل فيها المعلم على أعلى راتب في الدولة، والطلبة الأكثر حصولًا على العلامات هم من يدخلون هذا المجال.

وحول الخطة الجديدة للوزارة المتمثلة بالدمج وزيادة عدد الامناء العامين إلى 5، قال الوزير إنّ التقليد في الأردن يتمثل بتدرج موظف التربية في مناصبه حتى يصل إلى منصب الأمين العام بسن الـخمسينات، الّا أنّ الوضع الآن يتطلب سن شابًا، ذلك لأنّ العديد من الموظفين بسن الثلاثينات لا يوجد ما يمنعهم من تقلد المنصب، لتميزهم ويستحقون رواتب مجزية لقاء ذلك.

وشدد على أنّ مسألة تخفيض عدد مديريات التربية إلى 12 مديرية، هو ضرورة لإعطاء المديريات صلاحية أكبر.

وعن التعليم الدامج، أوضح أنّ مصطلح الدامج لا يخصص بذوي الإعاقة وحده، وإنما للطلبة اللاجئين وجميع الفئات المهمشة المعروفة، لها الحق في التعليم الدامج، وتسعى الوزارة جاهدة إلى الوصول إلى نسبة 10%.