ناقش مشاركون بمنتدى تواصل 2024 الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، في إحدى الجلسات الحوارية دعم التنمية المجتمعية وتعزيز الاستثمارات وما ينطوي عليهما من تحديات.

وبدأت الجلسة الحوارية بعرض فيديو قصير حول آراء المواطنين فيما يخص النمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية وعلاقتها بالتنمية المجتمعية في الأردن وأدار جلسة الحوار الزميل الصحفي فايق حجازين.

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن قرار الحكومة إنشاء وزارة الاستثمار وفر للمستثمر المرجعية الأساسية من حيث قوانين البيئة الاستثمارية، منوهة بأن رؤية التحديث الاقتصادي هي الأرض الراسخة للمرجعيات الاقتصادية.

وأوضحت، أن أهم ما جاءت به الوزارة كان تغيير قانون البيئة الاستثمارية وضمان الاستقرار التشريعي في القانون الاقتصادي، وإطلاق إستراتيجية ومنصة تحتوي على المعلومات والدراسات والقوانين الاقتصادية، التي سهلت الكثير من الإجراءات على المستثمرين ووفرت لهم المعلومات.

وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمارات الأسبق، مهند شحادة، إن دور الحكومة في الاستثمارات الاقتصادية دائم ومتجدد لا ينتهي يبدأ بإيجاد بيئة تشريعية واضحة لبناء بنية تحتية حقيقية مسؤولة عن الاستثمار، بينما يكون الدور الأكبر على عاتق الدولة بكل مكوناتها.

وشدد شحادة على دور الدولة في تحقيق التكامل بالعملية الاقتصادية وعلى دور الحكومة بسن تشريعات واضحة غير قابلة للاجتهاد، مبينا أن الطريقة التقليدية بمنح القروض، لم تعد تفي بالغرض ويتوجب اتباع سياسة البنوك الدولية بمنح القروض التي تستند الى العائد المرجو من المشروع.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية معن النسور أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الأردن هي نتيجة ضعف النمو الاقتصادي، فالأردن بحاجة إلى السياسات والأرضية الراسخة للمضي قدما في الاتجاه الصحيح وبناء مؤسسات قادرة على إدارة الاقتصاد لتمكين السياسة.