قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن وزارة العمل قامت بتطوير عدة إجراءات لتطوير التشريعات لتنظيم سوق العمل.

واضافت الروابدة لبرنامج "ستون دقيقة" أن الدور الأساسي لوزارة العمل تنظيم سوق العمل والتشغيل مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

وأكدت أن التعديلات التشريعية عززت حماية العامل ومشاركة المرأة الاقتصادية وحماية العمال من التمييز في الأجور وتحقيق الانصاف بالأجور وتحسين بيئة العمل.

وبينت الروابدة ان قانون العمل المهني يلزم الحصول على شهادة مزاولة المهنة لممارسة العمل المهني.

ولفتت الى أن قريبا اصدار نظام العمل المرن لمراعاة الانماط الجديدة للعمل التي ظهرت في سوق العمل.

واكدت الروابدة ان الفروع الإنتاجية مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة ومنتشرة في المناطق الأعلى بالفقر والبطالة في محافظات المملكة وتُشغل حاليا 9 آلاف أردني وأردنية.

واضافت ان 30 فرعا إنتاجيا في المحافظات ومستمرون بالتوسع بزيادتها لتشغيل

وبينت انه يُقدم دعم رأسمالي يصل لمليون دينار لتأسيس البنية التحتية وتشغيلي للمستثمرين بالفروع الإنتاجية يساهم في دفع الأجور والمواصلات والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.

" البرنامج الوطني للتشغيل يُشغل الأردنيين من كافة المحافظات ويدعم أجور العاملين والمواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي". وفق الروابدة.

واكدت ان البرنامج الوطني للتشغيل يقدم له من خلال منصة البرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة ويساهم في دفع نصف أجر العامل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويساهم في بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي.

وافادت ان المهن التي يقبل عليها الأردنيين مغلقة أمام العمالة غير الأردنية.

وتابعت انه يوجد مهن لا يقبل عليها الأردنيين كقطاع الإنشاءات.

وأضافت ان اللجنة الثلاثية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة قررت سابقا أنها ستنظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام عام 2025.

وأضافت ان الحكومة لا تتدخل بالقرارات الإستثمارية للضمان الاجتماعي

واكدت الروابدة أن استقدام العمالة غير الأردنيين محصور باستقدام بدل عامل مغادر والمهارات المتخصصة.