وأوضحت المؤسسة أنّ الشّهادات المطلوبة للسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة وفقاً للتعليمات هي ذات الشهادات المعمول بها في دول الإقليم والعالم، وهي (شهادة الموافقة النّوعيّة الاوروبيّة للمركبة European Whole Vehicle Type Approval) أو شهادة (المطابقة لمواصفات السّلامة الأمريكيّة Federal Motor Vehicle Safety Standards | FMVSS)، واللتين توفّران آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسّلامة والأمان المطلوبة، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.

وبيّنت المؤسسة إن المركبات الكهربائيّة شكّلت ما يقارب 70% من إجماليّ المركبات التي يتمّ التخليص عليها في الآونة الأخيرة حسب الإحصائيات الصادرة عن الجهات المعنية، الامر الذي تطلب اصدار التعليمات بعد أن تم اجراء الدراسات الفنية للخروج بأفضل الاجراءات المتوائمة مع الممارسات الدولية.

وعملت المؤسسة على مدار 4 سنوات على إصدار العديد من القواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الخاصّة بالمركبات الكهربائيّة وملحقاتها مثل الشّواحن، من خلال لجنةٍ فنيّةٍ مشكّلةٍ من جميع الأطراف ذات العلاقة، كما تمّ وبالتّعاون مع الكثير من الجهات الحكوميّة وضع تعليمات لاستخدام الشّواحن حفاظاً على سلامة المركبات الكهربائيّة ومستخدميها والعاملين على تقديم خدمات الشّحن.

وفي هذا الإطار فقد عملت الحكومة على إخضاع المركبات الجديدة بأنواعها كافّة، لكفالة إلزامية عند بيعها وذلك لتعزيز ثقة المستهلك وضمان حصوله على حقوقه كاملة وخدمات ما بعد البيع

ورأى خبير الطاقة هاشم عقل أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار السيارات. وعلل ذلك بالقول إنه لا يوجد عليها لا رسوم و لا تكاليف إضافية كما إنه يوجد في الأردن حاليا، وفي طريقها للأردن سيارات كهربائية يتجاوز عددها 30 ألف سيارة، وهذه «غير مشمولة بالتعليمات الجديدة"

كما لاحظ أنه لا يوجد ما يمنع الاستيراد من الصين، لكن على المستوردين أن يوفروا للسيارات المستوردة شهادة الموافقة النوعية الأوروبية أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة المطلوبة في التعليمات، وكلتاهما موجودتان في جميع مصانع السيارات، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الاستيراد من الصين، كما أن معظم الشركات الأوروبية إما تصنع سياراتها في الصين أو تعتمد على الصين في مدخلات الإنتاج.

ويرى عقل أن ما نصت عليه التعليمات لا تعيق الاستيراد بل تنظمه؛ فلا جمرك السيارات ولا ترخيصها سيرتفع.

لكنه في الوقت ذاته تساءل عما إذا كانت المواصفة الأوروبية المطبقة لاستيراد السيارة تحدد ما في المواصفات؛ هل ذكروا مثلا مواصفات الكابلات المستعملة في السيارة أو العزل أو التوافق الكهرومغناطيسي أو عن تأثير التيار الكهربائي في السيارة على الإنسان أو نظام الشحن وكيفية الشحن أو مواصفات نقاط الشحن.

ولاحظ أن ما ذكر فقط هو أن يحضر شهادة من الشركة المصدرة ويقدم طلبا للمواصفات والمقاييس ويستورد سيارة بموجب الشركة المصدقة.

ولفت عقل إلى أن التعليمات تطلب إحدى الشهادتين المشار إليهما أو «أي وثائق أخرى تثبت مطابقة المركبة لاشتراطات السلامة التي تطلبها مؤسسة المواصفات والمقاييس» ورأى أن هذا سيحمّل المؤسسة مسؤوليات وأعباء جمة لم تستعد لها بعد لأنه ليس لديها المواصفة الفنية التي يفترض أن تعمل على أساسها في الوقت الذي تلزم التعليمات المؤسسة والمستوردين بتنفيذها اعتبارا من تاريخ نشرها.

والأمر الآخر الذي أثاره عقل هو: من الذي سيقارن أو سيتأكد من صلاحية السيارة المستوردة مطابقة لما هو مكتوب في المواصفات، ليستنتج أن الموضوع جاء بطريقة غير مدروسة.