نظم المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، جلسة نقاشية حول "واقع القطاع الصحي: التغطية الصحية الشاملة نموذجا"، في إطار ولايته ومتابعته للحق في الصحة.

وأوضح المركز في بيان اليوم الاثنين، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة الجلسات النقاشية التي سبق وأن أعلن المركز عنها، في إطار تطوير منهجية إعداد التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان الذي يصدره المركز سنويا بموجب المادة 12 من قانونه، وفي إطار المحافظة على شمولية المنهجية من خلال تسليط الضوء على التحديات الميدانية ومناقشتها ومعالجتها بمنهج علمي واقعي وقابل للتطبيق.

كما يأتي في إطار منهجية الرصد الميداني واستقبال الشكاوى وتحليلها ومعالجتها، والاستئناس بالبحوث والدراسات العلمية بموجب المنهجية المعتمدة في إعداد التقارير.

وأشار إلى أن الجلسة أكدت دعم جلالة الملك عبدالله الثاني المستمر وتوجيهاته لتطوير القطاع الصحي وضمان شموليته، وناقشت التحديات التي تواجه قطاع الصحة والآليات اللازمة لتجاوز هذه التحديات.

وبين أن الجلسة النقاشيّة خلُصت إلى مجموعة من التوصيات في إطار تطوير القطاع الصحي، والتي سيتولى المركز بحثها ودراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة.

ولفت إلى أنه شارك في الجلسة التي افتتحها المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، وأدارها الدكتور محمد القضاة، العين الدكتور ياسين الحسبان، والدكتورة وفاء الخضراء، والدكتور عاصم منصور، والدكتور نزار مهيدات، والدكتور موسى العجلوني، والمهندس عمر عايش، والدكتور محمد رسول الطراونة، وهندية المقابلة، ونايفة الزبن، والدكتور زيد الكيلاني.