كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي:

كان نظام الخدمة المدنية يسمح بإعطاء الموظف العام إجازة بدون راتب بسقف عشر سنوات، والآن عدّلت الحكومة النظام وأصدرت نظاماً للموارد البشرية فأصبحت الإجازة بدون راتب لمدة (4) أشهر في السنة وبسقف (12) شهراً فقط طوال مدة خدمة الموظف!

التعديل غير مُبرَّر ولا مُفسَّر وغير مُقنع، فقد كانت الإجازة دون راتب فرصة للموظف لخوض تجربة عمل جديدة ولا سيما خارج أرض الوطن، مع الحفاظ بحقه في الوظيفة العامة في حال عودته، وهذا يعطي الحكومة أيضاً فرصة لتوظيف آخرين لإشغال وظائف المجازين.

وعلى صعيد الضمان الاجتماعي، فلا يوجد أي مشكلة، إذ يستطيع الموظف الحاصل على إجازة دون راتب أن يستأنف اشتراكه بالضمان من خلال الانتساب بصفة اختيارية إذا التحق بعمل خارج الأردن أو خرج/ت مرافقاً لزوجه. كما يستطيع استئناف اشتراكه فيما اذا انتقل للعمل في قطاع آخر من قطاعات العمل غير القطاع العام والحكومي داخل المملكة.

هذه نقطة مهمة.

ومن جهة أخرى فإن العمل بنظام الإجازات الجديد سيؤدي إلى عودة آلاف الموظفين من بلاد الاغتراب إلى أرض الوطن والالتحاق بوظائفهم في القطاع العام خشية أن يخسروها، وهذا ما سيلحق الضرر بالاقتصاد ويُوقف الحوالات السنوية التي كانوا يحولونها لأهلهم وذويهم ومشروعاتهم في الدولة، كما سيؤثر على اشتراكاتهم بالضمان لا سيما وأن الغالبية العظمى منهم أصبحوا مشتركين على أجور أعلى بكثير من الأجور التي كانوا يتقاضونها وكانوا مشتركين على أساسها بوظائفهم الحكومية العامة، ما سيؤثّر على تقاعداتهم بعد ذلك.. كما سيزيد من الإقبال على التقاعد المبكر. فما الهدف من مثل هذه التعديلات التي لا شك بأن ضررها أكبر من نفعها.؟!

على العكس من ذلك تماماً فإن إعطاء مرونة للوظيفة العامة يستدعي زيادة مدة الإجازة بدون راتب لا تقليصها إلى حدّ عدم الجدوى وكأنما هو إلغاء شبه تام لها.!

نأمل أن يوعز رئيس الوزراء بإعادة النظر بهذا الموضوع لأثره المباشر على الموظف أولاً وعلى أسرته وذويه، وعلى مستقبله التقاعدي، ثم لأثره على الاقتصاد والحوالات المالية السنوية، ثم لأثره على رفع معدلات البطالة أكثر مما هي عليه ولا سيما بين حملة الدرجات العلمية. فهل درست الحكومة هذه الآثار قبل اتخاذ هذا القرار.؟!