اختارت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الأردن لعضوية هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة للأعوام 2024-2026.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الخدمة والإدارة العامة باجتماع الجمعية العمومية في دورتها الـ58، الذي عقد في جمهورية مصر العربية بحضور وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والإدارية في الدول الأعضاء.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الوفد الأردني الذي ضم رئيس الهيئة سامح الناصر، والمدير التنفيذي للسياسات والمعايير الدكتور بندر أبو تايه، ومدير شؤون الخدمة المدنية علي الخصاونة، ناقش وتابع مع الدول الأعضاء تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية وعرض قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعاتها السابقة وإنجازات المنظمة للأعوام 2022- 2023.

كما ناقش الاجتماع الوضع المالي والتزامات الدول الأعضاء تجاه المنظمة، وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة للأعوام السابقة ورد الإدارة العامة للمنظمة على التقارير.

وأكد الناصر حرص الأردن على تعزيز سبل التعاون مع جميع الدول الشقيقة أعضاء الجمعية العمومية، والاستفادة والبناء على التجارب والخبرات المميزة فيما بينها، ما ينعكس إيجابا على كفاءة عملية تخطيط وإدارة رأس المال البشري في الوطن العربي، وبالتالي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش الاجتماع، الى دور هيئة الخدمة والإدارة العامة المحوري في ترجمة مضامين خارطة تحديث القطاع العام التي تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد، بالإضافة إلى أهم الأولويات والبرامج والمشاريع التي نفذت لتطوير منظومة أداء القطاع العام، التي تستهدف في محصلتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا للبرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام.

وعرض رئيس الهيئة أبرز معالم استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر آب العام الماضي، وسبل التعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات الواردة بالاستراتيجية ووفقا للأولويات لديهم.

يذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى اختيار الأردن لعضوية هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة، حيث تم تجديد المجلس التنفيذي وعرض تجربتين من التجارب الإدارية الناجحة في الدول الأعضاء، وهي تجربة ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين بإنشاء نظام "موارد" كنظام معلومات موحد لإدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.

كما تم عرض تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية، بإدخال الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة، واستخدام الروبوتات (كوميت) في الإجابة عن استفسارات المواطنين بكفاءة عالية تصل لإجابة 10000 متصل بذات الوقت، ما يرفع من نسبة رضا المواطنين نتيجة السرعة والدقة في توفير المعلومة المطلوبة.

يشار الى أن اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها الحالية وهي إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، يتزامن مع اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية المشتركة في القاهرة والمشكلة برئاسة رؤوساء الحكومات في البلدين الشقيقين