أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وعزت الوكالة تثبيت التصنيف الى الاستقرار الاقتصادي الذي يتمتع به الأردن والتقدم المتحقق في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمنعة المالية المرتبطة بالسيولة لدى القطاع المصرفي، بالإضافة الى الدعم القوي الدولي الذي يحظى به الأردن.

هذا و قد أشادت الوكالة بالجهود الحثيثة التي يبذلها الأردن من أجل ضبط أوضاع المالية العامة، الأمر الذي يضع الأردن على الطريق الصحيح نحو خفض الدين العام. حيث توقعت الوكالة ان يستمر عجز الموازنة للحكومة العامة بالتراجع في عام 2024 ليصل الى 2.6% و2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. هذا وقد اشارت الوكالة انه على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية، إلا انها تتوقع ان يستمر الناتج المحلي الإجمالي بالنمو ليصل الى 2.3% في عام 2024، و2.8% في عام 2025 بحسب تقديرات الوكالة.

وعلى صعيد تقييم الاستقرار الاقتصادي، فان وكالة فيتش ترى ان قيام الأردن بتنفيذ برنامجه الاصلاحي الممتد لأربع سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، والذي يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للحكومة، واستهداف وصول الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 يدعم ثقة المستثمرين و يضمن استمرارية الإصلاح لتحسين النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل.

وعلى صعيد المؤشرات النقدية، أشارت الوكالة الى أن هناك عدد من العوامل التي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي ومنها ربط سعر الصرف الدينار بالدولار الأمريكي منذ فترة طويلة، والمستوى الآمن من الاحتياطيات الاجنبية (التي تغطي 7.2 أشهر من مستوردات المملكة في عام 2023)، وانخفاض الدولرة الى 17.7٪ من إجمالي الودائع، والمرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وفي هذا الشأن صرح وزير المالية الدكتور محمد العسعس " ان تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة فيتش بعد الإنجاز الذي تحقق أمس برفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة موديز هو اعتراف جديد من قبل مؤسسة دولية أخرى باننا نسير في الطريق الصحيح وان السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجها الاردن خلال الفترة الماضية اثبتت نجاعتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل ظروف عدم الاستقرار والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بالمملكة "، وكما اكد العسعس "على استمرار الاردن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي دون المساس بالطبقة الوسطى ورفع العبء الضريبي على المواطن. كما أكد العسعس على ان الماليه العامه الأردنية لن تكون إلا عاملا داعماً ان شاء الله للمستوى الرفيع للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك للتخفيف من العدوان المستمر على أهلنا في فلسطين".

وأشار الدكتور العسعس " يأتي هذا التثبيت من وكالة فتش ليضاف الى رفع التصنيف الائتماني للاردن الذي أعلنت عنه وكالة موديز امس و لاول مره منذ ٢١ عام، ويأتي بعد نجاح الأردن في إتمام اول مراجعة لصندو ق النقد الدولي في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد". والذي يشكل شهادة دولية من قبل ٣ مؤسسات دولية موثوقة على حصافة السياسات المالية و الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة والبنك المركزي و نجاعة الإصلاحات المتخذة لحماية مستوى معيشة مواطنينا"

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس إلى أهمية قيام وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني للأردن، وهو ما يُظهر بشكل جلي قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف والتعامل مع مختلف الصدمات، والاستجابة المناسبة لها بمرونة عالية، خصوصاً في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة حالياً.

ولفت الشركس إلى أن هذا التثبيت يأتي متوازياً مع إكمال المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في وقتها بنجاح، وبما يؤكد الالتزام القوي من قبل الحكومة والبنك المركزي بمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

ونوه الشركس إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي، المنسجمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية المتقدمة، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، من خلال احتواء معدل التضخم عند مستويات ملائمة للنشاط الاقتصادي، بلغ 1.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، يدعمها احتياطيات أجنبية قوية بمستوى قياسي يبلغ حالياً 19.0 مليار دولار، وقطاع مصرفي متين ومستقر، لديه القدرة على تحمل الصدمات بما يتمتع به من الصلابة والمستويات المرتفعة من رأس المال والسيولة، مشدداً على أن هذا التصنيف يعكس الالتزام الراسخ والمستمر بتحسين المناخ الاستثماري وبيئة ممارسة الأعمال في المملكة، وبما يُسهم في خلق فرص العمل وتخفيض معدل البطالة.