قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن البيئة التشريعية والسياسية في الأردن مناسبة لانخراط الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية.

وأضاف الخريشة خلال جلسة حوارية مساء أمس الأربعاء، في مركز مساواة لحقوق الانسان بمحافظة الكرك، إن الأردن أصبح أكثر خبرة مما سبق بعملية الانتخابات، مشيرا الى أن قانون الانتخاب الحالي يعبر عن خلاصة التجربة الديموقراطية الأردنية الأعرق في المنطقة.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني، دعا في أكثر من مرة الى زيادة المشاركة السياسية سواء بالانخراط بالعمل الحزبي أو المشاركة في بالانتخابات البرلمانية لزيادة قاعدة صنع القرار، مؤكدا أن قانون الأحزاب الذي تزامن مع قانون الانتخاب من شأنه أن يحدث فرقا ملحوظا في نتائج الانتخابات المقبلة ما يعني تهيئة الساحة مستقبلا لتشكيل حكومات برلمانية.

وبين "أن تعزيز مشاركة المرأة السياسية يعد من أهم الأهداف التي حققتها التعديلات الدستورية، حيث أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال ما تضمنته تشريعات أقرت في منظومة التحديث السياسي"، مشيرا إلى أن لدينا اليوم 38 حزبا ويبلغ عدد المنتسبين حوالي 86 حزبياً، ما يدعو إلى اغتنام الفرصة للمشاركة في الحياة الحزبية.

وأكد أن هناك فرصة للشباب في تشريعات ساهمت في تحديد حصة لهم في مجلس النواب المقبل من خلال تخصيص شاب في القائمة الحزبية من أول 5 مرشحين، وتحديد 20 بالمئة من الهيئة العامة لأي حزب سياسي من الشباب وخفض سن الترشح إلى 25 عاما.

وأشار إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على تخوفات غير مبررة يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول، مؤكدا أن مسار التحديث السياسي لا رجعة عنه، لأن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الراعي والضامن له، والقوانين الجديدة محصنة.

وتابع، أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري كما أمر بها جلالة الملك يبعث رسالة للعالم ولكل الذين راهنوا على صعوبة ذلك بسبب الأوضاع الراهنة، بأن الأردن دولة قوية وراسخة بمؤسساتها ودستورها وقيادتها ولا يستطيع أي شخص ان يزاود على مواقف الأردن عبر التاريخ في الوقوف الى جانب الأشقاء في فلسطين وفي كل مراحل نضالهم في سبيل حصولهم على حقوقهم الشرعية وسنبقى الى جانبهم لحين تحقيق مطالبهم العادلة.