وأضافوا، إن العديد من المحلات التجارية لجأت إلى العروض والتنزيلات على بضائعها بهدف تصريف بضائعها خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك لسد التزاماتها المالية والتشغيلية، لافتين الى ما تعانيه محلات الألبسة والأحذية الجديدة من تنافس مع محلات التصفية والفرق الواضح في احتساب القيمة الجمركية على البضائع ما أوجد تنافسية غير عادلة.

وأشاروا كذلك الى منافسة بضائع البسطات المتنقلة للمحلات التجارية المرخصة، معربين عن عن أملهم بزيادة وتيرة التسوق خلال الأيام القليلة المتبقية قبل حلول عيد الفطر .

من جهتهم اعتبر أصحاب محلات حلويات وسكاكر درجة الإقبال على شراء حلويات العيد لغاية الآن دون المعدلات المعتادة، ويأملون بزيادة الطلب خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن حركة التسوق وإن بدت في تحسن خلال الأيام التي تسبق حلول العيد، إلا أنها لن تكون كافية لجهة تغطية التزامات القطاع التجاري الذي استورد بضائع بكميات كبيرة على أمل تحسن الموسم الحالي، مشيرا الى ان حركة السوق الفعلية في إربد لا تزيد على 20 بالمئة عما كانت عليه في مواسم سابقة.

وبين أن نقص السيولة النقدية لدى المواطنين خاصة مع عدم تأجيل أقساط القروض البنكية، اسهم في ضعف الحركة الشرائية وتحجيمها مقارنة مع مواسم مشابهة، مستشهدا بتراجع مبيعات اهم الشوارع الحيوية في إربد مثل شوارع الجامعة والسينما والحصن.

ودعا الشوحة إلى تلبية احتياجات القطاع التجاري خاصة تخفيض الرسوم الجمركية بشكل عام وإعادة احتساب ضريبة المبيعات، وتخفيض الفوائد وتقديم تسهيلات بنكية وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للقطاع التجاري لغاية انعاش حركة السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بما يعود ايجابا على جميع الاطراف في وقت واصلت مديرية الصناعة والتجارة تكثيف جولاتها الرقابية الصباحية والمسائية على الاسواق قبيل عيد الفطر .

وقالت مديرية صناعة إربد إن فرقها كثفت جولاتها مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان على محلات الألبسة والحلويات والمواد الغذائية والتي تشهد نشاطا لشراء مستلزمات العيد، لغايات التأكد من التقيد بشروط إعلان الأسعار والالتزام بالسقوف السعرية المعلنة.