يغادر رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة اليوم الخميس، العاصمة عمان متوجها إلى مدينة لاهاي في هولندا، لمباشرة عمله قاضيا في محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها حكومة نيكاراغوا ضد ألمانيا الاتحادية بسبب رفضها الالتزام بقرار المحكمة الذي صدر مؤخرا والمتعلق بعدم توريد الاسلحة إلى اسرائيل.

ويشارك الخصاونة في هيئة المحكمة بتعيين من حكومة نيكاراغوا ليمثلها ضد ألمانيا في القضية التي حركتها نيكاراغوا، وفق مصادر عمون.

وكانت قررت محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، ورفض طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ويذكر أن نيكاراغوا قدمت طلبًا لإقامة دعوى ضد ألمانيا فيما يتعلق بالانتهاكات من جانب ألمانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وإضافتها البروتوكولات و"مبادئ القانون الدولي الإنساني التي لا يجوز انتهاكها" وغيرها من القواعد العامة للقانون الدولي فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، عمون، إن جلسات الاستماع ستخصص لطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الواردة في طلب نيكاراغوا، مشيرة الى ان الاستماع الأول سيكون لنيكاراغوا يوم 8 نيسان فيما جلسة الاستماع الثانية ستكون يوم 9 نيسان لألمانيا.

وتطلب نيكاراغوا من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة كمسألة عاجلة للغاية، في انتظار قرار المحكمة بشأن موضوع القضية، فيما يتعلق بـ "مشاركة ألمانيا في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقواعد القطعية الأخرى للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة".