يذكر، أن المستثمر طالب التعويض لم يقم ببناء سوى 13 مخزناً فقط من أصل المشروع المقترح ببناء 200 مخزن وأربع صالات أفراح، حيث رأت المحكمة أن قرار إلغاء الترخيص قد أوقف استكمال بناء المشروع، بينما قدر الخبراء في تقريرهم المعتمد من المحكمة تعويضا للمستدعي عن بدل فوات منفعة المخازن المقامة وكذلك المخازن موضوع عقد الاستثمار بسبب الغاء الترخيص بمجموع كامل الضرر المادي والمعنوي، حيث بلغ خمسة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسة واربعون دينارا وسبعمائة وأربعون فلسا, وإلزام وزارة الأوقاف والبلدية بدفع الفائدة القانونية بواقع 9بالمائة من تاريخ المطالبة في 26/3/2024.

وبين للزيناتي، أن هذا القرار جاء في ظل ضائقة مالية وعجز مالي تعاني منه بلدية الرصيفة، يقدر بحوالي 2 مليون و 500 ألف دينار، وديون تبلغ حوالي 7 ملايين دينار ناتجة عن قروض المجالس السابقة، إضافة إلى قيام البلدية بتسديد مبلغ 130 ألف دينار لمقاول بوابة الرشيد، على الرغم من أن البوابة جاءت بتبرع من شركة الفوسفات وبتكلفة 97 ألف دينار، وكذلك قيام البلدية بتسديد مبلغ 133 ألف دينار لمستثمرين تمت إزالة استثماراتهم سابقا.