قال وزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، الأربعاء، إن مشروع قانون العفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة إلى إعداده، سيكون رقمه 18 في تاريخ الأردن حال إقراره.

وأوضح مبيضين وهو الناطق باسم الحكومة أيضا، "أشير إلى أن هذا هو العفو رقم 18 بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ أول عفو عام 1924 وتوالت إصدار العفو أكثر من فترة بتاريخ الهاشميين".

وأكد أن مشروع قانون العفو العام سيكون الرابع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

والأربعاء، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة، إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

مبيضين قال إن مشروع قانون العفو العام "جاء ضمن شعائر مهمة جدا أولا شهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر واحتفالنا باليوبيل الفضي، وجاء جزءا من التقاليد الهاشمية والسنن الحميدة التي مر عليها الملوك الهاشميون في تاريخ المملكة".

وذكر أن المشروع يتوقع أن "يسهم في إنجاز المصالحة العدلية بين أصحاب الجرائم المحكومين وفق المواد التي سيشملها العفو التي سيتم الإعفاء وبين الدولة وحقوقها، وبالتالي ما يجعل هناك فرصة لإصلاح المجتمع وتمكين أصحاب القضايا من الانخراط في المجتمع والإسهام في صيرورة الحياة بشكل إيجابي".

وتحدث مبيضين عن أن العفو سيشمل "المخالفات البسيطة، حول موضوع مخالفات الأمانة ومخالفات السير" لكن "القضايا الخاصة بحقوق العباد والشيكات وغيره، كل قانون عفو له استثناءات يخرج بعض الجرائم من عملية العفو".